نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۹۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون معادن |
| محور نظریه | غصب ملک |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک: صرف نظر از آنکه دارنده پروانه بهره برداری می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست.
استعلام
آیا بهره بردار از معدن به عنوان استفاده کننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره برداری را اخذ کرده است و مستأجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک می توانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفا مالک رسمی ملک ذی نفع در اقامه این دعوا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بهره بردار از معدن که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش می نماید (بندهای ف و ع ماده یک قانون معادن اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰)، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره برداری وی سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب می شود. (ماده ۹ همان قانون اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰).
ثانیا، وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون یاد شده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
بنا به مراتب یاد شده، صرف نظر از آنکه دارنده پروانه بهره برداری می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست.
ثالثا، با توجه به مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مدنی و ماده ۳۰۸ همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدوانا تصرف کند، وی می تواند علیه متصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می باشد.