اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به آن دسته از اراضی بایر که مورد اعراض مالک قرار گرفته‌اند؛ | به آن دسته از '''اراضی بایر''' که مورد [[اعراض]] مالک قرار گرفته‌اند؛ اراضی بایر بلامالک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748376|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | ||
تفاوت اراضی متروکه با زمین‌های بایر با مالک و آیش در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تفاوت [[اراضی متروکه]] با زمین‌های بایر با مالک و [[آیش]] در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | |||
== وقف اراضی بایر == | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[وقف]] اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از [[مالکیت|ملکیت]] واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه شماره 1309 مورخ 1339/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران)]] | [[رای وحدت رویه شماره 1309 مورخ 1339/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران)]] | ||
== منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری == | |||
مستفاد از مواد [[ماده ۹ قانون زمین شهری|۹]] و [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری|۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر [[بایر]] بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول بیست و دوم]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|سی و چهارم]] و [[اصل ۴۷ قانون اساسی|چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] در بیان حق [[دادخواهی]] و حرمت مالکیت [[شخص|اشخاص]]، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اموال بدون مالک]] | [[رده:اموال بدون مالک]] | ||
[[رده:مباحات]] | [[رده:مباحات]] | ||
[[رده:اراضی]] | [[رده:اراضی]] | ||
[[رده:اراضی بایر]] | [[رده:اراضی بایر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
به آن دسته از اراضی بایر که مورد اعراض مالک قرار گرفته‌اند؛ اراضی بایر بلامالک گویند.[۱]
تفاوت اراضی متروکه با زمین‌های بایر با مالک و آیش در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز می‌باشد.[۲]
مواد مرتبط
وقف اراضی بایر
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.[۳]
در رویه قضایی
منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری
مستفاد از مواد ۹ و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80844
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری