نظم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | == نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | ||
در [[حقوق بین الملل خصوصی]]، اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد، آن قانون رعایت نمی‌شود | در [[حقوق بین الملل خصوصی]]، اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد، آن قانون رعایت نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نظم عمومی بین المللی == | |||
[[نظم عمومی بین‌المللی]] به عنوان یکی از رویکردهای نظم عمومی ملی در موردی مطرح می‌شود که [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به یک [[دعوی|دعوای]] دارای عنصر خارجی، به دلیل [[تراضی]] طرفین ([[اراده صریح]] یا [[اراده ضمنی|ضمنی]]) یا معیارهای عینی، حقوق کشوری خارجی را به عنوان حقوق قابل اعمال بر یک رابطه حقوقی تعیین نموده و در این وضعیت چنانچه این مرجع با توجه به قوانین و مقررات کشور مقر، احراز کند که حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی در تمام ابعاد دعوا، یا بخشی جزئی از آن، با مبانی و اصول تمدنی کشور مقر در تعارض است، حقوق خارجی را اعمال نمی‌کند. در تعریف نظم عمومی بین‌المللی، برخی حقوق‌دانان بر این اعتقاد هستند که نظم عمومی بین‌المللی به معنای مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. برخی دیگر نظم عمومی بین‌المللی را مجموع قواعد و تأسیساتی تعریف می‌کنند که به صورت گسترده با تمدن یک کشور آمیخته و قضات در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، ناگزیر اجرای آن را بر حقوق خارجی (اگرچه حقوق این کشور بر اساس قواعد حل تعارض دارای صلاحیت باشد) مرجح و دارای اولویت می‌دانند و بدین‌ترتیب مانع اجرای قانون خارجی می‌شوند.<ref>{{Cite journal|title=تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=7–34|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.520870.1019|language=fa|first=رسول|last=بهرامپوری}}</ref> | |||
== نظم عمومی فراملی == | |||
موضوع [[نظم عمومی فراملی]] که وجود آن در نظام حقوق فراملی بازرگانی ادعا شده است، به‌معنای قواعد [[آمره|آمره‌ای]] است که میان بازرگانان و فعالان عرصه [[تجارت بین‌الملل]] مقبولیت عام یافته، مختص به یک کشور نیست و از اراده قانون‌گذاری ملی حاصل نشده بلکه ریشه در عرف‌های بازرگانی فراملی دارد.<ref>{{Cite journal|title=تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=7–34|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.520870.1019|language=fa|first=رسول|last=بهرامپوری}}</ref> | |||
== نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | == نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | ||
نسخهٔ ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۵۳
نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱]نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است.[۲][۳] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۴]
مواد مرتبط
تاریخچه
به گفتة برخی صاحب‌نظران، اصطلاح نظم عمومی در انگلستان، نیم قرن زودتر از فرانسه به کار رفت و در دعاوی Chesterfield v. Jansen مورد استفادة قاضی لرد هایک قرار گرفت؛ اما در صحنه حقوق بین الملل، اسپرسن ایتالیایی در سال 1868 پرچم‌دار طرح بحث نظم عمومی بود؛ بحثی که امروزه، جایگاه مهمی را در مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت بین‌الملل به خود اختصاص داده است.نخستین بار راولپین، قاضی رومی در قرون دوم و سوم میلادی در یکی از نوشته های خود به اصطلاح Jus publicum اشاره کرده که معادل حقوق عمومی و مشتمل بر قوانین آمره و نفع عمومی میباشد. نقش نظم عمومی قبل از انقلاب فرانسه بر عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه، خیر و مصلحت عمومی بوده است. رویه دولت ها نیز به این نحو است که برخی، اصطلاح نظم عمومی را در قوانین خود به روشنی وارد کرده و گروهی دیگرمفاد آن را عمل می‌کنند.[۵]
مبانی
می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۶]
ویژگی ها
نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است، ممکن است در کشور دیگر برخلاف نظم عمومی نباشد.[۷]
نظم عمومی در قوانین
در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش، این نقص را جبران نموده است.[۸] در ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است، ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده است، البته بر این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قرارداد چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.[۹]
نظم عمومی داخلی
چنانچه مجموعه‌ی نهاد و قواعد حقوقی، جهت حسن جریان امور راجع به اداره‌ی کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد باشد، به طوری که نتوانند با قرارداد از آن عدول نمایند، نظم عمومی داخلی نامیده می‌شود.[۱۰]
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
در حقوق بین الملل خصوصی، اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد، آن قانون رعایت نمی‌شود. [۱۱]
نظم عمومی بین المللی
نظم عمومی بین‌المللی به عنوان یکی از رویکردهای نظم عمومی ملی در موردی مطرح می‌شود که دادگاه در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، به دلیل تراضی طرفین (اراده صریح یا ضمنی) یا معیارهای عینی، حقوق کشوری خارجی را به عنوان حقوق قابل اعمال بر یک رابطه حقوقی تعیین نموده و در این وضعیت چنانچه این مرجع با توجه به قوانین و مقررات کشور مقر، احراز کند که حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی در تمام ابعاد دعوا، یا بخشی جزئی از آن، با مبانی و اصول تمدنی کشور مقر در تعارض است، حقوق خارجی را اعمال نمی‌کند. در تعریف نظم عمومی بین‌المللی، برخی حقوق‌دانان بر این اعتقاد هستند که نظم عمومی بین‌المللی به معنای مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. برخی دیگر نظم عمومی بین‌المللی را مجموع قواعد و تأسیساتی تعریف می‌کنند که به صورت گسترده با تمدن یک کشور آمیخته و قضات در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، ناگزیر اجرای آن را بر حقوق خارجی (اگرچه حقوق این کشور بر اساس قواعد حل تعارض دارای صلاحیت باشد) مرجح و دارای اولویت می‌دانند و بدین‌ترتیب مانع اجرای قانون خارجی می‌شوند.[۱۲]
نظم عمومی فراملی
موضوع نظم عمومی فراملی که وجود آن در نظام حقوق فراملی بازرگانی ادعا شده است، به‌معنای قواعد آمره‌ای است که میان بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین‌الملل مقبولیت عام یافته، مختص به یک کشور نیست و از اراده قانون‌گذاری ملی حاصل نشده بلکه ریشه در عرف‌های بازرگانی فراملی دارد.[۱۳]
نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند، عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاق حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص وجود ندارد.[۱۴]
رابطه نظم عمومی و اخلاق حسنه
به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.[۱۵]
رابطه نظم عمومی و قاعده اقدام
قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۶]
در حقوق تطبیقی
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه‌ی اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۱۷]
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».[۱۸] همچنین، دمرگ معتقد است:«هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر میباشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۱۹]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ عدالت‌جو, تهمینه; عصمتی, زینب (2018-12-22). "جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 1 (1): 265–288. doi:10.22034/law.2018.239492. ISSN 2717-2074.
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212800
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374428
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955556
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728
- ↑ بهرامپوری, رسول (1399). "تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 7–34. doi:10.22034/law.2021.520870.1019. ISSN 2981-1805.
- ↑ بهرامپوری, رسول (1399). "تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 7–34. doi:10.22034/law.2021.520870.1019. ISSN 2981-1805.
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194776
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736