نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/271|شماره پرونده=1401-3/1-271 ح|تاریخ نظریه=1401/04/06}} '''استعلام''': چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرحله اجرا اموال محکوم علیه توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فو...» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/271|شماره پرونده=1401-3/1-271 ح|تاریخ نظریه=1401/04/06}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه:''' در فرضی که در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است، و اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت و اجراییه ای که به نام خوتنده متوفی تنظیم و ابلاغ گردیده، باید ابطال شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/271|شماره پرونده=1401-3/1-271 ح|تاریخ نظریه=1401/04/06}} | ||
== استعلام == | |||
چنانچه حکمی به صورت [[حکم غیابی|غیابی]] صادر و در [[مرحله اجرای حکم|مرحله اجرا]] [[اموال]] [[محکوم علیه]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم علیه پیش از صدور [[حکم]] و صدور [[اجراییه]] فوت کرده است، آیا ادامه [[عملیات اجرایی]] وفق مفاد [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است و یا آن که [[خواهان]] باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دعوا کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است. | چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، [[خوانده]] فوت کند و [[دادگاه]] به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا [[قرار|قراری]] را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[وکیل]] آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی [[ابلاغ قانونی|ابلاغ]] نشود و [[مواعد قانونی]] سپری نشود و یا به علل دیگری [[حق]] [[واخواهی]] و [[تجدید نظرخواهی]] زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید [[ابطال]] شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱]] قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه: در فرضی که در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است، و اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت و اجراییه ای که به نام خوتنده متوفی تنظیم و ابلاغ گردیده، باید ابطال شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۲۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
استعلام
چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرحله اجرا اموال محکوم علیه توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فوت کرده است، آیا ادامه عملیات اجرایی وفق مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است و یا آن که خواهان باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است.