ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف شورا به شرح زیر می باشد: | '''ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف [[شورای بازار اوراق بهادار|شورا]] به شرح زیر می باشد: | ||
۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار [[اوراق بهادار]] و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این [[قانون]]. | ۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار [[اوراق بهادار]] و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این [[قانون]]. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب [[سیاست‌های کلی نظام]] و قوانین و [[مقرره|مقررات]] مربوط. | ۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب [[سیاست‌های کلی نظام]] و قوانین و [[مقرره|مقررات]] مربوط. | ||
۳ - پیشنهاد [[آیین نامه|آئین نامه های]] لازم برای اجرای این قانون جهت [[تصویب]] [[ | ۳ - پیشنهاد [[آیین نامه|آئین نامه های]] لازم برای اجرای این قانون جهت [[تصویب]] [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]. | ||
۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید. | ۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید. | ||
۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از | ۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، [[بازارهای خارج از بورس]]، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه [[وجه|وجوه]] و شرکتهای تامین سرمایه. | ||
۶ - تصویب [[بودجه]] و صورتهای مالی سازمان. | ۶ - تصویب [[بودجه]] و صورتهای مالی سازمان. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. | ۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. | ||
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[ | تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[لازم الاجرا|لازم الاجراء]] خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
پیش‌بینی امکان «انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان» توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به موجب بند 10 ماده 4، روح [[دموکراسی]] و توجه به [[بخش خصوصی]] را از قانون مزبور زدوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664548|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی امکان «انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان» توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به موجب بند 10 ماده 4، روح [[دموکراسی]] و توجه به [[بخش خصوصی]] را از قانون مزبور زدوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664548|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶
ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: وظایف شورا به شرح زیر می باشد:
۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
۳ - پیشنهاد آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید.
۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
۸ - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.
۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
۱۰ - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۲ - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق الزحمه آنان.
۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
نکات توضیحی
«استقراض خارجی مستقیم» شامل استقراض یک دولت از دولت یا بانک‌های دولتی خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی است و استقراض غیر مستقیم شامل استقراض از بخش خصوصی خارجی و از جمله فروش اوراق قرضه در بورس‌های خارجی است.[۱]
انتقادات
پیش‌بینی امکان «انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان» توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به موجب بند 10 ماده 4، روح دموکراسی و توجه به بخش خصوصی را از قانون مزبور زدوده است.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664568
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664548