تفریط: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:تقصیر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]] | * [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== |
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷
تفریط در لغت به معنای نابود ساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته،[۱] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۲]
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد،[۳] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند.[۴]
گفتنی است همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمیگردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.[۵]
مواد مرتبط
مصادیق
- رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، تفریط محسوب میگردد.[۶]
- نصب نکردن تابلوهای هشدار، در جادهها و خیابانها، تفریط محسوب میگردد.[۷]
- پژمرده شدن گلهای باغ، بر اثر آبیاری نکردن باغبان، تفریط است.[۸]
- اگر بر اثر کوتاهی مالک حیوان، زیانی به دیگران وارد آید؛ مالک ضامن است.[۹]
معیار تشخیص تفریط
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.[۱۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمینمایند؛ زیرا ممکن است آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شدهاست؛ ضروری تشخیص دهد.[۱۲]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
- نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317748
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. مسئولیت مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121248
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247236
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13064
- ↑ فضل اله دالوند. تقسیم مسئولیت مدنی. چاپ 1. دادیار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281744
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872