تفریط: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۰: خط ۳۰:


* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۴۸: خط ۴۹:
[[رده:تفریط]]
[[رده:تفریط]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:تقصیر]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷

تفریط در لغت به معنای نابود ساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته،[۱] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۲]

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد،[۳] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.[۴]

گفتنی است همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.[۵]

مواد مرتبط

مصادیق

  • رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، تفریط محسوب می‌گردد.[۶]
  • نصب نکردن تابلوهای هشدار، در جاده‌ها و خیابان‌ها، تفریط محسوب می‌گردد.[۷]
  • پژمرده شدن گل‌های باغ، بر اثر آبیاری نکردن باغبان، تفریط است.[۸]
  • اگر بر اثر کوتاهی مالک حیوان، زیانی به دیگران وارد آید؛ مالک ضامن است.[۹]

معیار تشخیص تفریط

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۱۰]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱۱]

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۱۲]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
  2. ماده ۹۵۲ قانون مدنی
  3. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  4. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
  5. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317748
  6. حسینقلی حسینی نژاد. مسئولیت مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121248
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247236
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13064
  9. فضل اله دالوند. تقسیم مسئولیت مدنی. چاپ 1. دادیار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281744
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  11. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
  12. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872