نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1913|شماره پرونده=98-11-1913 ح|تاریخ نظریه=1399/02/17}} '''استعلام''': احتراما همان گونه که مستحضر هستید وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1913|شماره پرونده=98-11-1913 ح|تاریخ نظریه=1399/02/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1913|شماره پرونده=98-11-1913 ح|تاریخ نظریه=1399/02/17|موضوع نظریه=[[امور حسبی]]|محور نظریه=[[فروش-تقسیم مال مشاع]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان:'''فروش [[اموال غیرمنقول]] [[محجور]] توسط [[قیم]] مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب [[دادستان]] است و [[مفروز]] یا [[مشاع]] بودن [[مالکیت]] اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست.در صورتی که موضوع [[تقسیم مال مشترک|تقسیم مال]] در بین باشد و این تقسیم به فروش [[مال]] منجر شود، مشمول حکم مقرر در [[ماده 313 قانون امور حسبی|ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی]] است. | ||
== استعلام == | |||
احتراما همان گونه که مستحضر هستید وفق [[ماده 83 قانون امور حسبی|ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]] به شرط رعایت مصلحت، [[دادستان]] اختیار صدور اذن فروش [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] [[محجور]] را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیر منقول به نام محجور باشد، در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در فرض [[مشاع|مشاع بودن]] مال غیرمنقول در [[دادسرا|دادسراهای]] سراسر کشور رویه های متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال می شود، خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که ذیلا بیان می شود، نظر آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مرجع محترم]] را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است؟ | |||
۱- برخی با استناد به [[ماده 313 قانون امور حسبی|مواد ۳۱۳]] و [[ماده 326 قانون امور حسبی|۳۲۶ قانون امور حسبی]] که اشعار می دارد اگر ما بین [[مالک|مالکین]]، محجور یا غایب باشد [[تقسیم ترکه]] به توسط نمایندگان آن ها در [[دادگاه]] به عمل می آید، معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق [[ماده 317 قانون امور حسبی|ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی]] فروش خود از مراتب تقسیم است؛ اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند، عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق [[ماده ۳۱۳ قانون مدنی]] مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه]] پس از ادای [[دیون]] و [[حقوق|حقوقی]] که به ترکه تعلق گرفته مستقر می شود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر محل اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی صرفا اموال [[مفروز]] محجور است. | |||
۳- گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده ۵۸۳ قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می شود؛ بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده ۵۸۳ قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده ۳۱۳ و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی خاصیت شود بلکه باعث می شود دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می کرد. | ۲- برخی با استناد به [[اطلاق]] مواد ۸۳ قانون امور حسبی و ۱۲۴۱ قانون مدنی و همچنین [[ماده ۵۸۳ قانون مدنی]] معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده ۳۱۳ و یا فروش موضوع ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده ۵۸۳ قانون مدنی هر یک از [[شریک|شرکاء]] می توانند بدون [[رضایت]] شرکاء دیگر سهم خود را به [[شخص ثالث]] [[انتقال|منتقل]] کنند. این ماده ذیل احکام [[شرکت مدنی|شرکت]] بیان شده و با آنچه در [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مواد ۵۸۹ به بعد قانون مدنی]] در مبحث [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] اموال و یا ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده ۳۱۳ و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاری باشد و یا قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت. | ||
۳- گروه سوم معتقدند اختیار [[قیم]] برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان [[افراز]] و [[تعدیل]] متصور نیست، استناد به ماده ۵۸۳ قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می شود؛ بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده ۵۸۳ قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد [[مال|اموال]] حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده ۳۱۳ و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی خاصیت شود بلکه باعث می شود دیگر شرکا در فرض عدم [[تراضی]] با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ [[حکم|احکام]] تقسیم یا [[دستور دادگاه|دستورات]] فروش متعدد باشند؛ حال آن که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می کرد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اطلاق مواد ۱۲۴۱ قانون مدنی و ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است. | با توجه به اطلاق مواد ۱۲۴۱ قانون مدنی و ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 83 قانون امور حسبی|ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] | |||
* [[ماده 313 قانون امور حسبی|ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] | |||
* [[ماده 317 قانون امور حسبی|ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] | |||
* [[ماده 326 قانون امور حسبی|ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون مدنی|ماده ۳۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۵۸۳ قانون مدنی|ماده ۵۸۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|ماده ۵۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] | |||
* [[مشاع]] | |||
* [[تقسیم مال مشترک|تقسیم مال]] | |||
* [[محجور]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (امور حسبی)]] | |||
[[رده:فروش]] | |||
[[رده:تقسیم مال مشاع]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۱-۱۹۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | امور حسبی |
| محور نظریه | فروش-تقسیم مال مشاع |
چکیده نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان:فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست.در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی است.
استعلام
احتراما همان گونه که مستحضر هستید وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیر منقول به نام محجور باشد، در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهای سراسر کشور رویه های متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال می شود، خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که ذیلا بیان می شود، نظر آن مرجع محترم را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است؟
۱- برخی با استناد به مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین، محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید، معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛ اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند، عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده ۳۱۳ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته مستقر می شود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر محل اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور است.
۲- برخی با استناد به اطلاق مواد ۸۳ قانون امور حسبی و ۱۲۴۱ قانون مدنی و همچنین ماده ۵۸۳ قانون مدنی معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده ۳۱۳ و یا فروش موضوع ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده ۵۸۳ قانون مدنی هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد ۵۸۹ به بعد قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال و یا ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده ۳۱۳ و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاری باشد و یا قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت.
۳- گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده ۵۸۳ قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می شود؛ بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده ۵۸۳ قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده ۳۱۳ و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی خاصیت شود بلکه باعث می شود دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق مواد ۱۲۴۱ قانون مدنی و ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است.
مواد مرتبط
- ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۳۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۵۸۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۵۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴