شرط داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن اقتباس) |
(افزودن اقتباس) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
نکته‌ی دیگر آن که، باید توجه داشت چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که، باید توجه داشت چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
'''اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری''': | |||
هرگاه در [[قرارداد|قراردادی]] تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به [[داوری]] رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]</ref> | |||
در نهایت شایان ذکر است که استقلال شرط داوری به معنای عدم امکان بطلان موافقتنامه داوری نیست. موافقتنامه داوری نیز همانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت باشد و در نتیجه باطل تلقی گردد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، این است که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود، بطلان شرط داوری را در پی ندارد. لیکن چنانچه بطلان قرارداد اصلی به جهت عدم [[اهلیت]] باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ از این عیب مصون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3496880|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در نهایت شایان ذکر است که استقلال شرط داوری به معنای عدم امکان بطلان موافقتنامه داوری نیست. موافقتنامه داوری نیز همانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت باشد و در نتیجه باطل تلقی گردد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، این است که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود، بطلان شرط داوری را در پی ندارد. لیکن چنانچه بطلان قرارداد اصلی به جهت عدم [[اهلیت]] باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ از این عیب مصون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3496880|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
== اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری == | == اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری == | ||
از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت [[فسخ]] قرارداد مشتمل بر [[شرط داوری]]، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)]]</ref> | از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت [[فسخ]] قرارداد مشتمل بر [[شرط داوری]]، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)]]</ref> | ||
'''اختیار داور بر اعمال حق فسخ طرفین در قرارداد''' | |||
[[دادگاه]] یا [[داور]] نمیتواند در اعمال [[حق فسخ]] دخالت داشته باشند، بنابراین [[رای|رأی]] داور مبنی بر فسخ قرارداد قابل [[ابطال]] است. به عبارتی دیگر از منظر حقوقی، فسخ [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] یکطرفه ([[ایقاع]]) است و محکمه یا داور نمی توانند در اعمال آن دخالت داشته باشند بلکه از [[حق|حقوق]] صاحب [[خیار]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]]</ref> | |||
'''اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی''' | |||
در [[قرارداد|قراردادهایی]] که [[شرط داوری]] در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال [[شرط]] از اصل قرارداد، [[داور]] نمی تواند [[رای|رأی]] به [[انحلال عقد|انحلال]] قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]</ref> | |||
== جعل قرارداد منشا داوری == | == جعل قرارداد منشا داوری == | ||
* چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری]]</ref> | * چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری]]</ref> | ||
== شرط داوری در قرارداد های شرکت های دولتی == | |||
به موجب نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درج شرط داوری در همه موارد مستلزم تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] است.لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]،به داوری [[شورای عالی فنی]] به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] می باشد.<ref> [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.[۱] چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».[۲] شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.[۳]
با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛[۴] در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.[۵] به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.[۶] [۷] در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی کرد.[۸]
نکته‌ی دیگر آن که، باید توجه داشت چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.[۹]
اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری:
هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.[۱۰]
در نهایت شایان ذکر است که استقلال شرط داوری به معنای عدم امکان بطلان موافقتنامه داوری نیست. موافقتنامه داوری نیز همانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت باشد و در نتیجه باطل تلقی گردد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، این است که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود، بطلان شرط داوری را در پی ندارد. لیکن چنانچه بطلان قرارداد اصلی به جهت عدم اهلیت باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ از این عیب مصون نخواهد بود.[۱۱]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
چنین بیان شده است که:«در حقوق فرانسه، استقلال شرط داوری، در داوری ملی پذیرفته نشده و فقط در داوری بین‌المللی پذیرفته شده و هم اکنون به صورت یک قاعدۀ بنیادی در حقوق داوری بین‌المللی فرانسه در آمده است».[۱۲]
اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری
از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.[۱۳]
اختیار داور بر اعمال حق فسخ طرفین در قرارداد
دادگاه یا داور نمیتواند در اعمال حق فسخ دخالت داشته باشند، بنابراین رأی داور مبنی بر فسخ قرارداد قابل ابطال است. به عبارتی دیگر از منظر حقوقی، فسخ عملی حقوقی یکطرفه (ایقاع) است و محکمه یا داور نمی توانند در اعمال آن دخالت داشته باشند بلکه از حقوق صاحب خیار است.[۱۴]
اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی
در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.[۱۵]
جعل قرارداد منشا داوری
- چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.[۱۶]
شرط داوری در قرارداد های شرکت های دولتی
به موجب نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درج شرط داوری در همه موارد مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی،به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد.[۱۷]
منابع
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292668
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292664
- ↑ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626440
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283904
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292660
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046784
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3496880
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668716
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)
- ↑ نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری
- ↑ نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی