رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری
قاضیجعفری افتخار
دیوسالار
مهدی رضایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری: هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده شرکت ع. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت شرکت م. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مطالبات کارکرد و تعدیل متعلقه به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به بیست و دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال طرح دعوی نموده است، خلاصه ادعای خواهان این است که بر اساس سه فقره قرارداد به شماره های ۳۰۱۱، ۳۰۲۲ و ۳۰۴۴ مسؤولیت اجرای پروژه های کارهای ساختمانی و تأسیساتی و شبکه های زیرزمینی جاده و محوطه سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک سازی و پالایش و نیز احداث فوندانسیون های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. از سوی خوانده به خواهان واگذار شده که خواهان با انجام کامل قراردادها و نیز تکمیل باقی مانده کارهای مازاد بر قرارداد ۳۰۴۴ کل طرح را تحویل موقت نموده است و سپس طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان (که طبق تبصره ماده ۲ قراردادها بر روابط فی مابین طرفین حکومت دارد) صورت وضعیت های قطعی قرارداد شماره ۳۰۱۱ را طی نامه شماره ۴۸۱۲-۸۵/۱۱/۲۸ قرارداد شماره ۳۰۲۲ را طی نامه شماره ۵۵۹۰-۸۵/۱۱/۶ و قرارداد شماره ۳۰۴۴ را طی نامه شماره ۴۴-۸۳۹-۸۵/۱۲/۲۵ جهت محاسبه و پرداخت تسلیم دستگاه نظارت و کارفرما (خوانده) نموده است که در این مرحله طبق ماده ۴۰ فوق الذکر کارفرما حداکثر بایستی ظرف پنج ماه نسبت به بررسی و تصویب و پرداخت صورت وضعیت های موصوف اقدام می نمود مع الوصف بعد از گذشت مدتی غیر متعارف و علی رغم تصویب آن ها در تاریخ های ۸۸/۱۱/۶، ۸۸/۳/۴ و ۸۸/۵/۱۳ از پرداخت وجوه مزبور امتناع نموده است ضمن اینکه بخشی از کار فیزیکی به دلیل گسترش عملیات و حجم زیاد آن در قالب قرارداد گنجانده نشده و به دلیل نیاز مبرم کارفرما و با تنظیم ۳۳ فقره صورت مجلس مورد اجرا در آمده اند وکیل خواهان به علاوه خواستار پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مقرره برای هر قرارداد (پنج ماه بعد از اعلام صورت وضعیت ها) شده است خوانده طی لایحه مثبوت به شماره ۳۶۷-۹۰/۲/۱۹ به جهت طرح چند دعوی در مورد سه قرارداد جداگانه ایراد نموده و دعوی را بدین صورت قابل رسیدگی ندانسته نظر همکار قضایی متصدی دادگاه نیز ظاهرا بدین صورت بوده و مشارالیه طی دستور مورخ ۸۹/۱۲/۱۰ (برگ ۹۵) خواستار تفکیک پرونده به چند کلاسه و رسیدگی جداگانه به هر قرارداد شده مع الوصف پس از تشکیل کلاسه های ۸۹/۸۸۳، ۸۸۴ و ۸۸۵ به نظر اینجانب متصدی فعلی دادگاه رسیدگی به کل خواسته فعلی به صورت یک جا با توجه به وحدت منشأ آنها و ارتباط کاملشان و نیز اتحاد طرفین دعوی ممکن و لازم است که بر این اساس ایراد خوانده وارد نبوده و سه پرونده به کلاسه های اخیرالذکر به علت عدم تکمیل آن ها با قرار رد دفتری مختومه شدند و در پرونده فعلی رسیدگی ادامه یافت مع الوصف با توجه به اینکه خوانده در لایحه فوق الذکر برخی مدارک خواهان را غیرقابل استناد دانسته و نیز به طور کلی به وجود سوء جریانات و تخلفات از سوی پیمانکار و سایرین در این زمینه اشاره نموده مع الوصف نمایندگان خوانده آقایان ب.ج. و س.م. در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۲/۱۹ این دادگاه (برگ ۱۰۸) اصل خواسته و قرارداد فی مابین را پذیرفته اند، دادگاه برای برآورد و محاسبه میزان مطالبات موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خوانده واقع و سپس به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع که نظریه هیأت اخیر میزان مطالبات خواهان بابت کارکرد و تعدیل متعلقه را ۹۹۲/۰۵۶/۸۱۹/۲۲ ریال اعلام نموده است، وکیل خوانده طی دو فقره لایحه (اوراق ۲۸۳، ۲۸۶ و ۲۹۷ پرونده) به نظریه اخیر اعتراض نموده و اساسا صورت وضعیت ها را زیر سؤال برده و خواستار رسیدگی به آن ها از سوی کارشناس راه و ساختمان شده است که از نظر دادگاه این استدلال صحیح نیست زیرا طبق مدارک منضم دادخواست و بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان صورت وضعیت ها با تأخیر به تصویب مراجع نظارتی کارفرما و شرکت ناظر ک. رسیده اند (در سال ۱۳۸۸) و نمایندگان خوانده نیز در اولین جلسه دادرسی خواسته را قبول نموده اند و حتی مکاتبات لازم بین برخی ارکان خوانده برای پرداخت وجوه صورت وضعیت ها صورت گرفته (مدارک منضم دادخواست) حال وکیل خوانده بدون اشاره به نوع تخلفات و ریز ادعای خود و بدون ارائه حتی یک گزارش کارشناسی که وقوع تخلف را محتمل یا ثابت بداند مدعی وقوع تخلف شده است که از نظر دادگاه این ادعا انکار بعد از اقرار محسوب و قابل ترتیب اثر نمی باشد قرینه قوی بر این مدعا این است که با گذشت چند سال از انجام پروژه و بعد از طرح دعوی فعلی چنین ادعایی مطرح شده است، دادگاه با عنایت به مراتب فوق، نظریه هیأت سه نفره کارشناسان را موافق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه دانسته و خواسته خواهان را در حد این نظریه ثابت تشخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ۹۹۲/۰۵۶/۸۱۹/۲۲ ریال بابت اصل خواسته، ۱۳۸/۳۸۱/۴۵۶ ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه، ۵۰۰/۹۷۰/۶۳ ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید آخرین صورت وضعیت که در ۸۵/۱۲/۱۵ اعلام و در ۸۶/۵/۱۵ به قطعیت رسیده تا وصول اصل خواسته (با در نظر گرفتن این که تأخیر در تصویب صورت وضعیت ها و پرداخت آنها در اثر تعلل و قصور خوانده بوده و تاریخ ۸۶/۵/۱۵ تاریخ رسمی مطالبه و سررسید محسوب می شود) در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد الباقی خواسته یعنی مازاد بر ۹۹۲/۰۵۶/۸۱۹/۲۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰/۲۲ ریال دادگاه با ثابت ندانستن خواسته، حکم بر برائت خوانده صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. (سهامی خاص) با وکالت م.ط. به طرفیت شرکت ع. (سهامی خاص) با وکالت ح.ع. و ح.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه تکمیلی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ صادره از همان دادگاه که به موجب دادنامه های مزبور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۹۲/۰۵۶/۸۱۹/۲۲ ریال بابت اصل خواسته (مطالبات تجدیدنظرخوانده بابت اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیساتی و شبکه های زیرزمینی، جاده و محوطه سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک سازی و پالایش و نیز احداث فونداسیون های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. (موضوع قراردادهای شماره ۳۰۱۱ و ۳۰۲۲ و ۳۰۴۴ و نیز عملیات ساختمانی زائد بر قرارداد اخیرالذکر که به تأیید کارفرما رسیده است) و مبلغ ۱۳۸/۳۸۱/۴۵۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۰۰/۹۷۰/۶۳ ریال بابت هزینه کارشناسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید آخرین صورت وضعیت تا زمان اجرای کامل دادنامه منطبق با شاخص سالانه تورم قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و تصویر قراردادهای سه گانه فوق الذکر به شرح زیر و نیز سی و سه فقره صورت مجلس مصوب کارفرما که کارشناس بدوی بدان استناد نموده است (الف: قرارداد شماره ۳۰۱۱ صفحه ۸۵ پرونده ناظر به موضوعیت پیمان اجرای عملیات ساختمانی و تأسیسات بخش برون مرزی فرآیند. ب: قرارداد شماره ۳۰۲۲ صفحه ۷۷ پرونده با موضوعیت پیمان عملیات اجرایی احداث فونداسیون های تجهیزات و ساختمان های بخش صنعتی. ج: قرارداد شماره ۳۰۴۴ صفحه ۶۹ پرونده با موضوعیت پیمان اتمام عملیات اجرایی احداث فونداسیون ها و تجهیزات و ساختمان های بخش صنعتی و محوطه سازی و شبکه زیرزمینی کارخانجات ک.ق. که مورد پذیرش طرفین پرونده می باشد و با نظر به سی و سه فقره صورت مجلس راجع به امور ساختمانی زائد بر قرارداد سوم که مورد استناد کارشناس اولیه ساختمان قرار گرفته و تردید یا انکاری از سوی تجدیدنظرخواه به صورت جلسات فوق ابراز نشده است و با نظر به عدم صحت ایراد تجدیدنظرخواه راجع به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی اولیه به موضوع به استناد بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (پیوست و منضم در متن قراردادهای سه گانه مزبور) راجع به ارجاع موضوع پرونده به داوری رئیس سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی فنی) به دلیل آنکه اولا سازمان مزبور در حال حاضر منحل گردیده و ثانیا بند ج مزبور راجع به اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان است که در این صورت هریک از طرفین می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری نماید که صیغه می تواند ; دلالت صریح بر اختیار هریک از طرفین در مراجعه به داور دارد و هیچ حکایتی از الزام ایشان به امر مذکور ندارد و در مانحن فیه احد از طرفین به اختیار خویش مراجعه به دادگاه را انتخاب کرده و اراده وی به حل مشکل و اختلاف از طریق مراجعه به محکمه صالحه تعلق گرفته است و این اراده هیچ مخالفتی با صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلم خواهی اشخاص ندارد بنابراین ایراد مذکور وارد نمی باشد ضمنا مواد ۱۱ در دو قرارداد شماره ۳۰۱۱ و ۳۰۲۲ صریحا دلالت بر ارجاع امر به دادگاه صالح دارد و هیچ اثری از توافق طرفین در مراجعه به داور یا داوران درصورت اختلاف وجود ندارد و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه راجع به ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه محترم بدوی به هیئت کارشناسان مالی (پس از ارجاع امر در مرحله اول به کارشناس ساختمانی) نیز وارد نیست زیرا با توجه به صدور صورت وضعیت قطعی و تأیید آن توسط کارفرما منجر به صدور دستورهای پرداخت به ذی حساب و متوقف ماندن پرداخت در این مرحله، نیازمند انجام کارشناسی در امر ساختمان نمی باشد چرا که اگر عملیات ساختمانی مورد نظر کارفرما انجام نشده پس چگونه مورد تأیید دستگاه ناظر اعم از دفتر فنی کارفرما یا شرکت ک. قرار گرفته و نهایتا منجر به صدور دستور پرداخت وجوه موضوع صورت وضعیت های قطعی از سوی مقام صالح در شرکت تجدیدنظرخواه شده است بنابراین موضوع نیازمند بررسی مدارک مالی توسط هیئت کارشناسان مالی و حسابداری بوده که دادگاه محترم بدوی نیز بر همین منوال اتخاذ تصمیم نموده و هیئت مزبور نیز به شرح مندرج در پرونده مشروحا و مستدلا اظهارنظر کرده اند و موضوع خروج دستگاه ناظر از حیطه اختیارات قانونی و اصدار گزارش و تصدیق خلاف واقع که تجدیدنظرخواه در دفاعیات خویش مطرح کرده و اشاره به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران نموده امری غیرمدلل است که به صرف شکایت کیفری ثابت نمی شود و تاکنون هیچ حکم کیفری از مرجع صالح مبنی بر اثبات امر مزبور ارائه نگردیده است، النهایه با لحاظ مراتب فوق و با عنایت به استناد تجدیدنظرخواه به صورت مجلس مورخ ۸۹/۷/۱۴ که به امضای نمایندگان هر دو شرکت رسیده است و با عنایت به پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده، صورت مجلس فوق صرفا ناظر به کسر مبلغ ۷۱۴/۲۷۵/۳۹۴ ریال از مجموع مطالبات شرکت ع. به لحاظ اشتباه در محاسبه بوده و بقیه موارد به استناد مندرجات ذیل همان صورت جلسه استنادی مورد تأیید کارفرما قرار گرفته است و با توجه به استناد تجدیدنظرخواه به سند مزبور، مفاد آن سند علیه شخص تجدیدنظرخواه نافذ و معتبر است و از سوی دیگر مورد پذیرش وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده واقع شده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده است و دادنامه مزبور از جهت انطباق با اصول و مقررات دادرسی فاقد ایراد و خدشه قانونی است جز اینکه فقط در مورد شروع زمان خسارت تأخیر تأدیه و تعیین زمان صدور صورت وضعیت قطعی به عنوان مبدأ مرتکب اشتباه در محاسبه شده و نیز مبلغ موضوع صورت مجلس مورخ ۸۹/۷/۱۴ به میزان ۷۱۴/۲۷۵/۳۹۴ ریال باید از مجموع محکوم به کسر شود بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های مزبور را با اصلاح زمان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و نیز اصلاح رقم محکومیت بابت خواسته اصلی از ۹۹۲/۰۵۶/۸۱۹/۲۲ ریال به رقم ۲۷۸/۷۸۱/۴۲۴/۲۲ ریال تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دیوسالار رضایی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اختیار_در_رجوع_به_داوری_به_موجب_شرط_داوری_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)&oldid=277208»