رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختیار داور در انحلال قرارداد اصلی
قاضیمحمد عشقعلی
جمشیدی
رضایی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی: در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان الف.الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رأی داوری با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه رأی داوری موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع شده است آنچه در قرارداد به عنوان شرط داوری مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان وکلای محترم خواهان مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارائه ننموده اند دوم فسخ قرارداد در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد ۲۳۷-۲۳۹ قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدائا برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی کند بلکه درصورتی که الزام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می شود درنتیجه رأی داوری که مبتنی بر نقض عهد آقای الف.الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رأی موضوع ابطال نه تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساسا نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی اش مشخص شده است (مغایر با ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رأی صادره نه تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رأی نیز فاقد تاریخ بوده و اساسا مشخص نیست زمان داوری چه میزان بوده و رأی در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن ها مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رأی موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی اعتبار است و دادگاه به استناد مواد ۴۵۸-۴۶۴-۴۶۵-۴۸۲ (بند ۱-۴) ۴۸۲-۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری صادره توسط مشاور املاک س. صادر می گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رأی داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی توان ابطال رأی را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد ۱۹۷-۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید در خصوص دعوای آقایان الف.الف. ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر ۱ صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت به شماره ۳۸۱۲ مورخ ۴/۶/۹۱ به علت تخلف از شرط ۲- استرداد مال الشرکه با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه دعاوی طرح شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع شده و خواهان ها نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده اند موضوع وقوع فسخ قرارداد از ابتدا و توسط همین خواهان ها نزد داور مطرح و در این خصوص رأی صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشأ دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رأی از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به موجب رأی فوق الذکر بی اعتباری رسیدگی و رأی داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رأی بر بی اعتباری رأی داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رأی داور بر فسخ، دست کم به عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعا و از اسباب و منطوق رأی فوق الذکر چنین مستفاد می شود که دادگاه عقیده ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی شود درنتیجه به استناد مواد ۲ (بند۴) ۸۴-۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹-۳۱/۵/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت ۴/۶/۹۱ با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک می باشد و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش بینی شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رأی فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان الف.الف.، ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار ردّ دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل تأمل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحا مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اختیار_داور_در_انحلال_قرارداد_اصلی_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)&oldid=276007»