فسخ: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:
[[فسخ فعلی]]: [[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.<ref>[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]</ref>
[[فسخ فعلی]]: [[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.<ref>[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]</ref>


اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح [[تنفیذ]] شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]</ref>
اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح [[تنفیذ]] شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به  انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به  انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]  
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* [[اقاله]] نوعی [[فسخ]] است و [[حق]] فسخ مالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257924|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[اقاله]]
[[انفساخ عقد]]


[[عقد]]
* [[اقاله]]
* [[انفساخ عقد]]
* [[عقد]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱]

اختلاف در خصوص مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی:

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

باید توجه داشت حق فسخ ناشی از تفاوت در مساحت معین مورد معامله، انحصار به عقد بیع نداشته و ندارد و این مبنا در سایر عقود از جمله صلح سرقفلی هم جایگاه طرح را داشته و خواهد داشت. [۲]

اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی:

درصورتی که مبیع فاقد وصف مقرر در قرارداد باشد مانند آن که طرفین در قرارداد درج کرده اند که اسب مورد معامله دوازده ساله و قادر به شرکت در مسابقه باشد اما اسب تحویلی سنش چهارده سال است و قادر به شرکت در مسابقه نیست، در چنین حالتی  اختلاف مبیع با شرایط قرارداد، عیب مبیع محسوب نمی شود و حق دریافت ارش برای خریدار وجود ندارد. در این مورد خریدار تنها حق فسخ معامله به علت تخلف از وصف را دارد.[۳]

اقسام

فسخ قولی: یعنی فسخی که در آن، فسخ کننده اراده خویش را مبنی بر انحلال عقد، با لفظ ابراز می نماید.[۴]

فسخ فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.[۵]

اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

جستارهای وابسته

منابع