عدم النفع: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] و حکم مقرر در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل [[منافع ممکن الحصول]] و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] و حکم مقرر در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل [[منافع ممکن الحصول]] و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[فقیه|فقها]] و [[حقوقدان|حقوقدانان]] عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و [[حرمان]] از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.[۱] همچنین، شایان ذکر است که فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۲][۳]
مواد مرتبط
عدم النفع به معنای عام
منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده‌است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده‌است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.[۱]
عدم النفع به معنای خاص
عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوقدانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده‌است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.[۴]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ استا, محمدحسین; افراس, غلامحسین; احمدی, جعفر (2023-10-23). "تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 34–62. doi:10.22034/law.2023.2000902.1239. ISSN 2717-2074.
- ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428