ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و | '''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند. | ||
{{مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول}} |
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.