ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
۱۴۰۱/۹/۰۶
ماده ۸قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
نوعقانون
مرجع تصویبمجلس شورای اسلامی
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
تاریخ تصویب۱۴۰۳/۰۲/۱۰
تاریخ ابلاغ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
وضعیتدر حال اجرا


ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: مراجع قضائی کمیسیونها شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود.

  • تبصره - چنانچه در نتیجه تخلف از این، ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده‌است.

نکات توضیحی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

الزام به ثبت رسمی معاملات موجب آشکار شدن واقعی ارزش املاک و جلوگیری از اعلام صوری قیمت معامله شده و بدین ترتیب از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. با اتصال فرآیند ثبت به نظام مالیاتی و الزامی شدن محاسبه و پرداخت حقوق دولتی و مالیات نقل و انتقال قبل از ثبت نهایی، زمینه معاملات صوری، اعلام خلاف واقع ارزش ملک و گردش پنهان سرمایه به طور مؤثر مسدود می‌شود و در نتیجه قانون، هم کارکرد مالیاتی دارد و هم نظم اقتصادی را تقویت می‌کند.[۱]

اینفوگرافی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

  1. مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلف به اعلام تصمیمات و آرای قطعی در امور مربوط به اموال غیرمنقول هستند.
  2. تصمیمات و آرای قطعی باید شامل ایجاد و سلب حقوق عینی و تغییر کاربری یا تخریب بنا باشند.
  3. اعلام تصمیمات و آرای قطعی باید با ذکر مختصات جغرافیایی و از طریق سامانه به صورت آنی انجام شود.
  4. سازمان موظف است اطلاعات اعلام‌شده را بلافاصله در دفتر الکترونیک املاک ثبت کند.
  5. تخلف از این ماده موجب مجازات تعزیری درجه شش طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
  6. در صورت بروز خسارت به دارنده سند رسمی به دلیل تخلف از این ماده، متخلف مسؤول جبران خسارات است.
  7. قواعد ضمان قهری در جبران خسارات ناشی از تخلف رعایت می‌شود.

منابع

  1. باقر شاملو, آذر رضاقلی و محمد مهدی یوسف وند. (1404). ظرفیت‌های پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مصوب1403