ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
| ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | |
|---|---|
| ۱۴۰۱/۹/۰۶ | |
 | |
| نوع | قانون |
| مرجع تصویب | مجلس شورای اسلامی |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| تاریخ تصویب | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
| تاریخ ابلاغ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
| وضعیت | در حال اجرا |
ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام میشود:
۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب میشود.
۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میشود
۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد
۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف میشود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف میشوند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصرههای (۱)، (۴)، (۵) و (۶)، آن ماده (۳) و تبصره (۳)، آن ماده (۱۰) و تبصرههای (۲)، (۷) (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
نکات توضیحی ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با نسخ بندهای (۲) و (۴) ماده ۴ قانون پیشفروش، الزام ارائه «شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد»، «تأیید ناظر بر اتمام پی ساختمان» و «گواهی انجام حداقل ۳۰ درصد تعهدات فضاهای عمومی و خدماتی» را از مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیشفروش حذف میکند؛ نتیجه مستقیم این تغییر، کاهش موانع شکلی انعقاد قرارداد پیشفروش، تسهیل انعقاد رسمی قراردادها، رفع گلوگاههای اجرایی ناشی از دشواری تهیه مدارک فنی و در نهایت تقویت جریان سرمایهگذاری در بخش مسکن است. افزون بر این، ماده ۱۵ با نسخ ماده ۲۰ قانون پیشفروش، داوری اجباری را حذف و با لغو ماده ۲۳ همان قانون، الزام اخذ مجوز پیشینی برای تبلیغات پیشفروش را برمیدارد؛ این دو اقدام، از یک سو دسترسی به دادگستری را بهعنوان مرجع حل اختلاف تقویت میکند و از سوی دیگر محدودیتهای پیشینی فعالیتهای اطلاعرسانی و بازاریابی را کاهش میدهد، اگرچه حذف داوری اجباری همزمان ظرفیت کاهش تراکم دعاوی را تضعیف میکند زیرا داوری اجباری یکی از ابزارهای مؤثر کاهش ورودی پروندهها به محاکم به شمار میرفت.[۱]
اینفوگرافی ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
 | محتوا، ساختار و طراحی مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی و بدون دخالت پژوهشگران تولید شده است. |
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی امینی و حسین کاویار, "تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر نظام حقوقی پیشفروش ساختمان," نشریه پژوهش های حقوق ثبت, (1404)