ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:''' کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:''' کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. | {{منسوخ}} | ||
'''ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:''' {{قرمز|(منسوخ به موجب [[ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳]])}} کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. | |||
* [[ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.