ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مواد قوانین ایران|شماره ماده=ماده 11|نام قانون=قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|تاریخ تصویب یا آخرین اصلاحات=1401/9/06|تصویر=قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.png|تاریخ تصویب=1403/02/10|تاریخ ابلاغ=1403/03/13|وضعیت=در حال اجرا|عرض_تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات مواد قوانین ایران|شماره ماده=ماده 11|نام قانون=قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|تاریخ تصویب یا آخرین اصلاحات=1401/9/06|تصویر=قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.png|تاریخ تصویب=1403/02/10|تاریخ ابلاغ=1403/03/13|وضعیت={{سبز|در حال اجرا}}|عرض_تصویر=200px}} | ||
'''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند. | '''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | |
---|---|
۱۴۰۱/۹/۰۶ | |
نوع | قانون |
مرجع تصویب | مجلس شورای اسلامی |
قلمروی اجرایی | ایران |
تاریخ تصویب | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
تاریخ ابلاغ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
وضعیت | در حال اجرا |
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.