حسن معاشرت زوجین با یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


== در فقه ==
== در فقه ==
[[آیه ۱۹ سوره نساء]]: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا»، دلالت بر لزوم '''حسن معاشرت زوجین''' دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937180|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>


تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* [[آیه ۱۹ سوره نساء]]: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا»، دلالت بر لزوم '''حسن معاشرت زوجین''' دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937180|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>
* سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که [[مشهور فقها]] بیان کرده‌اند، مستلزم [[عسر و حرج]] زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج، نفی شده است .<ref name=":02">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
 
* تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۲۲ مورخه ۱۳۱۷/۱۲/۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که سوء معاشرت زوج، غیرقابل تحمل باشد؛ الزام وی به [[طلاق]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۲۲ مورخه ۱۳۱۷/۱۲/۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که سوء معاشرت زوج، غیرقابل تحمل باشد؛ الزام وی به [[طلاق]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>


*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فقط سوء معاشرت زن نسبت به شوهر، می‌تواند از موجبات تحقق [[شرط ضمن عقد|شرط]] مذکور در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، محسوب گردد؛ اما چنانچه رفتارهای سوء و غیراخلاقی زوجه، آنچنان تأثیرگذار بوده که زندگی زوج را نیز، مختل نموده باشد؛ در صورت تأیید [[دادگاه]]، چنین رفتارهایی را می‌توان از مصادیق سوء معاشرت با زوج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فقط سوء معاشرت زن نسبت به شوهر، می‌تواند از موجبات تحقق [[شرط ضمن عقد|شرط]] مذکور در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، محسوب گردد؛ اما چنانچه رفتارهای سوء و غیراخلاقی زوجه، آن چنان تأثیرگذار بوده که زندگی زوج را نیز، مختل نموده باشد؛ در صورت تأیید [[دادگاه]]، چنین رفتارهایی را می‌توان از مصادیق سوء معاشرت با زوج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]

نسخهٔ ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰

سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را حسن معاشرت نامند.[۱] زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند،[۲] زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در خانواده رشد نماید.[۳] با توجه به آداب و رسوم، تمدن و اخلاق و مذاهب مختلف، معیارهای حسن معاشرت نیز، متفاوت است، اما می‌توان رفتارهای توهین آمیز از منظر جامعه و نیز برخوردهای متعارض با عشق به خانواده، و مغایر با محبت و همدلی به همسر را، از حسن معاشرت به دور دانست،[۴] و سوء نیت محسوب نمود.[۵]

حسن معاشرت، از مقررات آمره محسوب گردیده؛ و توافق برخلاف آن، فاقد اثر است.[۶]

مواد مرتبط

مصادیق

  • زوجین باید با یکدیگر صادق بوده و از پنهان‌کاری دوری گزینند.[۷]
  • زوجه در صورت آزار و ایذاء شوهر، مرتکب سوء معاشرت گردیده‌است.[۸]
  • زوجین باید به هنگام گرفتاری‌ها و مشکلات، از یکدیگر دلجویی نموده و یکدیگر را تسلی داده و از گله مندی و اعتراض پرهیز نمایند.[۹]
  • فحاشی، ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر، ترک خانواده، بی‌توجهی به همسر و نیازهای او، و اعتیاد مضر، در روابط زناشویی ممنوع است.[۱۰]

منابع تعیین مصادیق حسن معاشرت

قانون، تنها منبع وضع مصادیق حسن معاشرت نیست، بلکه نقش عرف را نیز، در تعیین مصادیق رفتارهای نیکو و پسندیده نمی‌توان نادیده گرفت.[۱۲] نقش اخلاق در تنظیم روابط زوجین، مهمتر از حقوق است، حقوق برای تعیین برخی ضوابط حاکم بر روابط زناشویی، از قدرت کافی برخوردار نبوده؛ و به ناچار، به معیارهای اخلاقی توسل می‌جوید.[۱۳]

رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر

حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است،[۱۴] و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.[۱۵]

در فقه

  • آیه ۱۹ سوره نساء: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا»، دلالت بر لزوم حسن معاشرت زوجین دارد.[۱۶]
  • سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که مشهور فقها بیان کرده‌اند، مستلزم عسر و حرج زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج، نفی شده است .[۱۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۹۷۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، فقط سوء معاشرت زن نسبت به شوهر، می‌تواند از موجبات تحقق شرط مذکور در سند نکاحیه، محسوب گردد؛ اما چنانچه رفتارهای سوء و غیراخلاقی زوجه، آن چنان تأثیرگذار بوده که زندگی زوج را نیز، مختل نموده باشد؛ در صورت تأیید دادگاه، چنین رفتارهایی را می‌توان از مصادیق سوء معاشرت با زوج دانست.[۲۰]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244084
  2. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064992
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175708
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692152
  7. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187280
  8. نشریه دادرسی شماره 19 فروردین و اردیبهشت 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1585044
  9. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573064
  10. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064992
  11. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
  12. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
  13. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972852
  14. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099724
  15. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
  16. اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937180
  17. هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
  18. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31292
  19. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532284
  20. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261184