نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27}} '''استعلام''': فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان دیده بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای بند الف م...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}} | |||
== استعلام == | |||
فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ [[پزشکی قانونی]] ضمن ذکر [[دیات]] [[زیان دیده]] بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]] تعلق می گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه یکی از انواع مجازات ها است؛ اما با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۸ این | هر چند طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه یکی از انواع [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات ها]] است؛ اما با توجه به مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|۱۷]] و [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۴۸ این قانون]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیرمقدر|غیر مقدر]] مالی است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیر عمدی]] بر [[نفس]]، [[اعضاء]] و [[منافع]] یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت [[تقصیر|مقصر]] از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر]] با توجه به مقررات مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیه]] | |||
* [[دیه مقدر]] | |||
* [[خسارت معنوی]] | |||
* [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری - حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات های اصلی)]] | |||
[[رده:دیات]] | |||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷
چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده: مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۵۷۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | مجازات های اصلی |
| محور نظریه | دیات |
استعلام
فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان دیده بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان از کار افتادگی تعلق می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه یکی از انواع مجازات ها است؛ اما با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۸ این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
- ماده 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
- ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339