نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.
 
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷

نظریه مشورتی 7/1400/1572
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۵۷۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۵۷۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۷
موضوع نظریهمجازات های اصلی
محور نظریهدیات

چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده: مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.

استعلام

فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان دیده بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان از کار افتادگی تعلق می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه یکی از انواع مجازات ها است؛ اما با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۸ این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1572_مورخ_1401/01/27_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_کفایت_دیه_بر_مصدومِ_از_کار_افتاده&oldid=298143»