حق عینی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوقی که [[شخص|اشخاص]] دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. | حقوقی که [[شخص|اشخاص]] دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. '''حقوق عینی''' و [[حق دینی|حقوق دینی]]. حق عینی در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد و به معنای رابطه ای است که شخص بر [[عین]] یک [[مال]] پیدا می‌کند و به موجب این رابطه شخص دارای حق عینی مستقیما حق اجرای حق در مال موضوع حق را خواهد داشت مانند حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655736|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> <ref>[[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]]</ref>در مقابل، حق دینی حقی است که شخصی بر شخص دیگر پیدا می‌کند و تنها راه اعمال حق [[مطالبه]] ی اجرای آن حق از [[مدیون]] است و در صورت امتناع از [[امتثال]]،[[داین]] باید [[الزام]] مدیون را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655740|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 239 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی]] | |||
== خاصیت حق عینی == | |||
'''حق عینی''' به طرفیت عموم قابل استناد است. ازاین‌رو، متصرف عین، همیشه طرف دعواست. حقوقدانان یکی از فواید تفکیک دعاوی به عینی و دینی را همین می‌دانند؛ چنان‌که گفته شده: «خاصیت [[حق عینی]] همین است که [[دعوا]] به طرفیت کسی که عین در ید او است، اقامه می‌شود» . صدر [[ماده 239 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد: «در دعاوی راجع به عین، طرف دعوا کسی است که عین در دست اوست، خواه وارث باشد یا غیر وارث...» مفاد این حکم، در لزوم اقامهٔ دعوا به طرفیت متصرف عین کاملاً صریح است و با توجه به آثار حق عینی و نیز الغای خصوصیت به همهٔ دعاوی قابل تعمیم است.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | |||
== اقسام حق عینی == | |||
=== حق عینی غیرمنقول === | |||
منظور از [[حقوق عینی غیرمنقول]] (Les droits réels immobilier) اعم از [[حقوق عینی اصلی]] و [[حقوق عینی تبعی|تبعی]] است چرا که مستقیماً به [[عین|اعیان]] اموال مرتبط است و منظور از اعیان هم در [[حقوق فرانسه]] [[عین معین]] و قابل اشاره است. اگر این عین، غیر منقول باشد نظیر خانه، حقوق و دعاوی ناظر بر آن غیرمنقول تلقی می‌شود. حتی در حقوق عینی تبعی نظیر رهن غیر منقول هم گرچه به‌واسطه یک [[تعهد]]، حقی عینی برای فرد ایجاد می‌شود ولی در هر حال این حق مستقیماً مرتبط با عینی معین می‌شود و به‌عنوان مثال مرتهن می‌تواند عین را از طریق تشریفات قانونی بفروشد و طلب خود را وصول کند. [[ماده 526 قانون مدنی فرانسه]]<ref>Article 526: Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble</ref> مصادیقی نظیر [[حق ارتفاق]] بر غیرمنقول را برشمرده و [[رویه‌قضایی]] هم مصادیق بیشتری را مسجل کرده است نظیر حق بهره‌برداری از آب‌معدنی یک چشمه<ref>{{Cite journal|title=منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701506.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=150–167|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701506|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
حقوقی که اشخاص دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد و به معنای رابطه ای است که شخص بر عین یک مال پیدا می‌کند و به موجب این رابطه شخص دارای حق عینی مستقیما حق اجرای حق در مال موضوع حق را خواهد داشت مانند حق مالکیت.[۱] [۲]در مقابل، حق دینی حقی است که شخصی بر شخص دیگر پیدا می‌کند و تنها راه اعمال حق مطالبه ی اجرای آن حق از مدیون است و در صورت امتناع از امتثال،داین باید الزام مدیون را از دادگاه بخواهد.[۳]
مواد مرتبط
خاصیت حق عینی
حق عینی به طرفیت عموم قابل استناد است. ازاین‌رو، متصرف عین، همیشه طرف دعواست. حقوقدانان یکی از فواید تفکیک دعاوی به عینی و دینی را همین می‌دانند؛ چنان‌که گفته شده: «خاصیت حق عینی همین است که دعوا به طرفیت کسی که عین در ید او است، اقامه می‌شود» . صدر ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «در دعاوی راجع به عین، طرف دعوا کسی است که عین در دست اوست، خواه وارث باشد یا غیر وارث...» مفاد این حکم، در لزوم اقامهٔ دعوا به طرفیت متصرف عین کاملاً صریح است و با توجه به آثار حق عینی و نیز الغای خصوصیت به همهٔ دعاوی قابل تعمیم است.[۴]
اقسام حق عینی
حق عینی غیرمنقول
منظور از حقوق عینی غیرمنقول (Les droits réels immobilier) اعم از حقوق عینی اصلی و تبعی است چرا که مستقیماً به اعیان اموال مرتبط است و منظور از اعیان هم در حقوق فرانسه عین معین و قابل اشاره است. اگر این عین، غیر منقول باشد نظیر خانه، حقوق و دعاوی ناظر بر آن غیرمنقول تلقی می‌شود. حتی در حقوق عینی تبعی نظیر رهن غیر منقول هم گرچه به‌واسطه یک تعهد، حقی عینی برای فرد ایجاد می‌شود ولی در هر حال این حق مستقیماً مرتبط با عینی معین می‌شود و به‌عنوان مثال مرتهن می‌تواند عین را از طریق تشریفات قانونی بفروشد و طلب خود را وصول کند. ماده 526 قانون مدنی فرانسه[۵] مصادیقی نظیر حق ارتفاق بر غیرمنقول را برشمرده و رویه‌قضایی هم مصادیق بیشتری را مسجل کرده است نظیر حق بهره‌برداری از آب‌معدنی یک چشمه[۶]
رویه قضایی
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655736
- ↑ ماده 29 قانون مدنی
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655740
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ Article 526: Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble
- ↑ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.