نکاح نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== ایجاب و قبول در نکاح صغیر ==
== ایجاب و قبول در نکاح صغیر ==
برای ازدواج، [[ایجاب]] و [[قبول]] از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در '''نکاح صغیر'''، ولی شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
برای ازدواج، [[ایجاب]] و [[قبول]] از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در '''نکاح صغیر'''، ولی شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مواردی که ولی قانونی یکی از [[زوجین]]، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== در فقه ==
== در فقه ==
* در اعتبار '''نکاح نابالغ''' توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
* در اعتبار '''نکاح نابالغ''' توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>


* ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171548|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> و اگر ولی، مولی علیه خود را به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته [[حق]] [[فسخ]] مولی علیه نیز، پس از رسیدن به [[بلوغ]]، محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171548|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> و اگر ولی، مولی علیه خود را به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته [[حق]] [[فسخ]] مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[بلوغ]]
* [[بلوغ]]
* [[حجر]]
* [[حجر]]
* [[ولی قهری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۴

نکاح، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.[۱] در خصوص نکاح نابالغ، قانونگذار مقرراتی را در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ذیل فصل قابلیت صحی برای ازدواج پیش بینی نموده است، که به موجب آن، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.[۲] در خصوص رعایت مصلحت نابالغ در ازدواج، باید گفت نکاحی به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ و مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد.[۳]

به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد،[۴][۵] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجود ندارد،[۶] و به نظر برخی دیگر، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است.[۷]

مواد مرتبط

ایجاب و قبول در نکاح صغیر

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۸] در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۹]

در فقه

  • در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجود دارد.[۱۰]
  • ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،[۱۱] و اگر ولی، مولی علیه خود را به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، شرب خمر، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
  2. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
  7. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
  10. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
  11. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704