عرف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
۳ـ مجموعه [[قواعد حقوقی]] که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1680352|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ۳ـ مجموعه [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1680352|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | ۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که برای عمل به | شایان ذکر است که برای عمل به '''عرف''' نمی‌توان از [[دادرس]] انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند [[قانون]]، صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین، باید توجه داشت همین که [[ملت|ملتی]] به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام [[قانون اساسی]] نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از [[منابع حقوق]] است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | ||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1103 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور]] | |||
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1253 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری دارو در منزل و کشف آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[عادت اجتماعی]] | |||
* [[عادت اجتماعی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:منابع حقوق]] | [[رده:منابع حقوق]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۷
عرف، دارای معانی زیر می‌باشد:
۱ـ کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.[۱]
۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است.[۲]
۳ـ مجموعه قواعد حقوقی که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.[۳]
۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.[۴]
شایان ذکر است که برای عمل به عرف نمی‌توان از دادرس انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند قانون، صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.[۵] همچنین، باید توجه داشت همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.[۶]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1103 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور
- شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی
- نظریه شماره 7/1401/1253 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
- نظریه شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری دارو در منزل و کشف آن
- نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
- ↑ نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1680352
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974328
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974204