حریم خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
''' | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
'''حریم خصوصی''' را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664812|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>قلمرویی از زندگی انسان که نوعاً یا [[عرف|عرفا]] یا شخصاً [[رضایت]] ندارد دیگران او را در آن قلمرو، به انحاء مختلف مورد [[تعرض]] قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق رسانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320280|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=4}}</ref> | |||
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در فقه == | |||
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون [[مالکیت]]، [[برائت]]، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
منزل و مسکن و جسم و اطلاعات و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منزل خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، شنود مکالمات و کنترل مراسلات و ارتباطات دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و... از مصادیق ورود به '''حریم خصوصی''' محسوب می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243183.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=157–187|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.523262.1040|language=fa|first=محسن|last=کهندانی|first2=بهزاد|last2=رضوی فرد}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق حریم خصوصی (انصاری)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
حریم خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود،[۱]قلمرویی از زندگی انسان که نوعاً یا عرفا یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو، به انحاء مختلف مورد تعرض قرار دهند.[۲]
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.[۳]
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۲۳ قانون اساسی
- اصل ۲۵ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
در فقه
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
منزل و مسکن و جسم و اطلاعات و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منزل خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، شنود مکالمات و کنترل مراسلات و ارتباطات دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و... از مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود.[۵]
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664812
- ↑ باقر انصاری. حقوق رسانه. چاپ 4. سمت، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320280
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388
- ↑ کهندانی, محسن; رضوی فرد, بهزاد (1399). "تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 157–187. doi:10.22034/law.2021.523262.1040. ISSN 2981-1805.