حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث''' نام مقاله ای از بهمن باباجانیان و علیرضا حسنی بوده که در دوره یازدهم شماره چهلم (تابستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == سند را می‌توان...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۳۱: خط ۳۱:
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده 423 قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده 423 قانون تجارت]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهلم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات بهمن باباجانیان]]
[[رده:مقالات علیرضا حسنی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:قائم مقام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۸

حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث نام مقاله ای از بهمن باباجانیان و علیرضا حسنی بوده که در دوره یازدهم شماره چهلم (تابستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان تحمیل می‌شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌گذار تصریح نموده‌باشد. از جمله موارد تصریح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع‌ به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده‌است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می‌داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی‌نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و مواردی که قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها

  • سند
  • شخص ثالث
  • حدود اعتبار
  • طرفین معامله

مواد مرتبط