سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کوتاه ترین تعریفی که تاکنون از '''سرقت''' شده است آن است که:سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362236|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref>
'''سرقت'''، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362236|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس]]
* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ [[دیوان عالی کشور]]: در [[جرم]] '''سرقت''' حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است [[سارق]] را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی [[تعزیر]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)]]
* [[سرقت در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی (حبیب زاده)]]
* [[حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد هفتم (زندی)]]
* [[مفهوم حرز و نقش آن در جرم سرقت (کوشا)]]
 
== اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت ==
با توجه به اصل [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن]] [[بزه]] سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]</ref>
 
== قرار صادره در فرض گذشت شاکی در سرقت قابل گذشت و نقصان اطلاعات متهم ==
در فرضی که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و [[شاکی]] گذشت کرده است، اما [[متهم]] و [[سابقه موثر کیفری|سابقه کیفری]] وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[تعقیب|تعقیب کیفری]] و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است<ref>[[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵: خط ۲۸:


[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:سرقت تعزیری]]
[[رده:سرقت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.[۱]

رویه قضایی

کتب مرتبط

اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.[۳]

قرار صادره در فرض گذشت شاکی در سرقت قابل گذشت و نقصان اطلاعات متهم

در فرضی که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است[۴]

منابع

  1. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
  2. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279332
  3. ↑ نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت
  4. ↑ نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سرقت&oldid=309132»