ماده 36 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه [[گواهی عدم امکان سازش]] بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که [[زوجه]] بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای [[صیغه طلاق]] و ثبت آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 35 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
گواهی صادر شده از [[دادگاه خانواده]] نیازی به صدور [[اجراییه]] نیست و گواهی مذکور جنبه اعلامی دارد ولی در خصوص مسائل مالی که توسط دادگاه در مورد آن‌ها حکم صادر می‌شود صدور اجراییه ضروری است. ۳۲۹۶۱۴۸ | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۵/۱۹ مورخ ۹۲/۸/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] حکم احراز شرایط [[وکالت]] موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله [[طلاق توافقی]] است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند که حکایت از موافق موکل بر طلاق دارد و مورد مشول ماده ۳۴ قانون یاد شده‌است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای قطعی]] یا قطعی شدن رای است. همچنین بر اساس این نظریه با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در طلاق توافقی که منجر به صدور عدم گواهی امکان سازش گردیده چنانچه زوج از توافق عدول نماید و نخواهد زوجه را طلاق دهد نمی‌توان وی را مجبور به طلاق نمود ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضا و توافق وی با زوج تنظیم گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طلاق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3296148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:گواهی عدم امکان سازش]] | [[رده:گواهی عدم امکان سازش]] | ||
[[رده:طلاق توافقی]] | [[رده:طلاق توافقی]] | ||
[[رده:ثبت طلاق]] | [[رده:ثبت طلاق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۱
ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
گواهی صادر شده از دادگاه خانواده نیازی به صدور اجراییه نیست و گواهی مذکور جنبه اعلامی دارد ولی در خصوص مسائل مالی که توسط دادگاه در مورد آن‌ها حکم صادر می‌شود صدور اجراییه ضروری است. ۳۲۹۶۱۴۸
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵/۱۹ مورخ ۹۲/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه حکم احراز شرایط وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند که حکایت از موافق موکل بر طلاق دارد و مورد مشول ماده ۳۴ قانون یاد شده‌است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. همچنین بر اساس این نظریه با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در طلاق توافقی که منجر به صدور عدم گواهی امکان سازش گردیده چنانچه زوج از توافق عدول نماید و نخواهد زوجه را طلاق دهد نمی‌توان وی را مجبور به طلاق نمود ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضا و توافق وی با زوج تنظیم گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طلاق ندارد.[۱]
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3296148