رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۴: خط ۶۴:
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ ==
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ ==


* [[یدالله علیراده]]: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ،  اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ،  محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|۲۲۸]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱ قانون مدنی]] است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.<ref>[[یدالله علیزاده]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[سید عباس موسوی]]: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم‌ متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]])  در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است:  ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود.  ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند.  ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است.  ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی  به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[سید عباس موسوی]]: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم‌ متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]])  در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است:  ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود.  ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند.  ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است.  ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی  به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[پژمان محمدی]]: یکی از حوزه‌هایی که به دلایل گوناگون، به ویژه اقتصادی، در طول سالیان گذشته همواره محل گفتگو و اختلاف دیدگاه مراجع قضایی و دانشگاهی بوده است، چگونگی جبران خسارات وارده به طلبکاران پولی است. بنا به شرایط اقتصادی موجود، ارزش پول ملی در طول زمان رو به کاهش بوده و این امر، افزون بر ایجاد مشکلات جدی برای مردم، بسیاری از بدهکاران را وسوسه کرده است که با تأخیر در پرداخت دیون خود، از ارزش رو به کاهش طلب دیگران نزد خود بهره‌مند شوند. نظام حقوقی پویا باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره، ابزار لازم را در اختیار مردم قرار دهد. کاهش تدریجی ارزش پول ملی واقعیتی دردناک است که سال‌هاست در برابر چشمان همگان رخ می‌دهد و یافتن راهکار و اتخاذ تدابیر شایسته برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران و از بین بردن زمینه‌های دارا شدن ناعادلانه از محل طلب دیگران، وظیفه قانونگذار است. آنچه در پایان از میان فراز و فرودها و در میان هیاهوی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان به بار نشسته است، پیش‌بینی حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه است. این حکم معیوب، اما مفصل و مشروط، پس از گفتگوهای بسیار و راضی کردن شورای نگهبان به شکل کنونی تصویب شده است. این حکم اگرچه عنوان خسارت تأخیر تأدیه را بر خود دارد، اما ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲، در واقع نشانی از جبران خسارت در خود ندارد. دادن خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی به تنهایی به معنای پرداخت همان ارزش طلب به تأخیر افتاده است و در این میان، بدهکار بدعهد و متخلف، پس از ماه‌ها یا سال‌ها تأخیر در پرداخت، در نهایت تنها همان بدهی سابق را می‌پردازد، هرچند از نظر اعداد و ارقام بیشتر باشد. همین وضعیت، هر بدهکار نااهلی را به نپرداختن یا به تأخیر انداختن پرداخت بدهی وسوسه و ترغیب می‌کند. با این حال، همین راهکار ناکارآمد و معیوب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم از گزند طعنه مخالفان به دور نمانده است. ملاحظه رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی به خوبی گواه این چنددستگی در تفسیر و اعمال حکم ناکارآمد یاد شده می‌باشد.  بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر، وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم پیش‌بینی متناسب احکام قانونی باعث بروز و تشدید بدعهدی‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها شده و حتی وجود حکم ماده ۵۲۲ در بهترین حالت نیز پوشش‌دهنده خسارات وارده به طلبکاران یا مانع بدعهدی بدهکاران نخواهد شد. دیوان عالی تاکنون فرصت‌های زیادی برای کمک به برقراری عدالت و سیاست‌ورزی قضایی در شرایط اقتصادی متلاطم کنونی داشته و هر بار می‌توانسته است با برگزیدن و ارائه تفسیری راهگشا، بخشی از آثار زیان‌بار این شرایط را با جلوه تازه دادن به حکم ماده ۵۲۲ برطرف نماید. ملاحظه آرای وحدت رویه مرتبط با خسارات تأخیر تأدیه گواه بر این است که اگرچه دیوان عالی به خوبی از زیان‌بار بودن کاهش تدریجی ارزش پول ملی و تأثیرات ویرانگر آن بر روابط اجتماعی آگاهی دارد، به هر دلیل شجاعت جدا کردن حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از مقوله جبران خسارت طلبکاران را پیدا نکرده و هنوز هم اجرای این حکم معیوب را به تنهایی پوشش‌دهنده خسارات ناشی از بدعهدی بدهکاران می‌داند. بر این اساس، بدهکارانی که عمدتاً آگاهانه سال‌ها از پرداخت بدهی خود سرباز زده‌اند، با افزودن معادل کاهش ارزش پول در طول سالیان تأخیر، به عهد خود عمل می‌کنند. این امر به معنای دعوت همگان به سودجویی و بهره‌برداری از تأخیر در پرداخت می‌باشد. یکی از فرصت‌های ارزشمندی که دیوان عالی اخیراً به آن دست یافته است، رفع اختلاف برخی دادگاه‌ها در مورد معنای شاخص سالانه تورم می‌باشد. گفتگوها برای رفع اختلاف شعب دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد در مورد معنای عبارت قانونی "رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه"، در نهایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ که در شماره ۲۳۱۳۲ مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است، منجر شده است. این رأی، همانند رأی‌های پیشین، نه تنها به مسئله عدم تناسب احکام قانونی مربوط به تأخیر در پرداخت‌ها پرداخته است، بلکه از نظر سبک و اسلوب نگارشی، مشابه حکم معیوب ماده ۵۲۲ به نظر می‌رسد. این رأی، اگرچه تلاش کرده است موضوعی پیچیده و کلان را تعیین تکلیف کند و به لحاظ ظاهری و لفظی به این هدف رسیده است، اما در واقع از اهداف نظام حقوقی و تدبیر وحدت رویه دور شده است. ظاهر رأی، بیشتر از آن که نشان‌دهنده تلاش برای حل یک مشکل اجتماعی و اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای ایجاد وحدت میان قضات است، در حالی که هدف از ارائه تفسیر الزام‌آور و کلی برای قوه قضاییه، بیشتر یکی کردن رویه‌ها و برداشت‌ها از قوانین است، نه واحد کردن و هم‌عقیده شدن قضات. به نظر می‌رسد تلاش برای جلب نظر اکثریت قضات دیوان عالی، فرصت تحلیل دقیق حکم مناسب را از دست داده است.  آنگونه که از پیشینه رأی وحدت رویه برمی‌آید، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد، همانند محاکم سایر استان‌ها، در خصوص این که خسارت تأخیر تادیه باید بر اساس شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی محاسبه شود یا شاخص سالانه اعلامی این بانک، دچار اختلاف شده‌اند. نماینده دادستان کل کشور با تکیه بر متن صریح ماده ۵۲۲، تردید درباره ملاک بودن شاخص سالانه را مردود دانسته و اختلاف را تنها در چگونگی و نحوه محاسبه نرخ شاخص سالانه اعلامیه بانک مرکزی می‌داند. ایشان در واقع مفهومی متفاوت از شاخص سالانه مورد تصریح در ماده ۵۲۲ ارائه کرده و معتقد است نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌کند و تغییرات آن با ملاحظه قیمت‌ها در یک سال قبل از آن مشخص می‌شود، به نرخ شاخص سالانه تعلق دارد. با این توصیف، دادستان کل کشور معتقد است نرخ شاخص سالانه همان نرخ شاخص ماه پرداخت نسبت به ماه مشابه در سال قبل و ماه‌های مشابه در سال‌های پیش از آن است.  دیوان عالی پس از شنیدن نظر دادستان کل کشور، در رأی خود پس از بیان حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و برشمردن شرایط تعلق خسارات تأخیر تادیه و راهکار محاسبه این خسارات، راهکار محاسبه خسارت تأخیر تادیه را که در واقع همان معیار ماهانه مورد اختلاف بوده است، به عنوان شاخص تغییر سالانه معرفی کرده و نتیجه‌گیری کرده است. در پایان رأی نیز عبارتی خارج از چهارچوب اختلافات منتهی به رأی درباره قلمرو موضوعی خسارت تأخیر تادیه و خارج بودن سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است از شمول خسارت تأخیر بیان شده است. این رأی با در نظر گرفتن پیشینه بحث موضوع اختلاف و مبانی و ضرورت‌ها، به گونه‌ای قابل ایراد صادر و منتشر شده است.  رأی وحدت رویه به لحاظ ماهیت و ساختار، به عنوان رأیی الزامی محسوب می‌شود و از این رو، باید الزامات قانونی صدور آرا را در خود داشته باشد. مستدل و مستند بودن رأی از جمله این الزامات است. افزون بر این، جایگاه رأی راهنما و وحدت‌ساز فراتر از آرای موردی، به روشنگری، تحلیل، و نتیجه‌گیری منطقی و علمی نیاز دارد. رأی مورد نظر بسیار چکیده نگاشته شده و مرکب از چند جز است؛ از جمله میان حکم قانونی منبع برخی اختلافات و شرایط تعلق خسارت تأخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، شیوه محاسبه این خسارت، نتیجه‌گیری، و نهایتاً میان استثنای عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به سودهای مرکب. بیان شرایط چندگانه تعلق خسارت تأخیر تادیه با نتیجه اتخاذ شده ملازمه‌ای ندارد و همچنین میان نتیجه اتخاذ شده، یعنی ملاک بودن شاخص سالانه و مقدمه آن، ارتباط علمی و منطقی چندانی برقرار نشده است. استثنای مذکور در خصوص سودهای مرکب نیز با سابقه اختلاف دادگاه‌ها و موضوع چالشی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد. در این رأی، روشن نشده است که منظور از شاخص سالانه قابل اعمال چیست و پرسش اصلی در مفهوم و ماهیت بی‌پاسخ مانده است. اگرچه نماینده دادستان با ارائه مفهومی تازه از شاخص سالانه، این مفهوم را بر نرخ ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل (۳۶۵ روز قبل از آن) زمان برده و معتقد است،  منظور از شاخص سالانه در ماده ۵۲۲، همان شاخص ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. دیوان عالی به وضوح روشن نمی‌کند که آیا مراد این مرجع نیز از عبارت "شاخص سالانه" همین معناست یا اینکه، همان‌طور که برخی دادگاه‌ها معتقدند، میانگین تورم در طول یک سال شمسی مورد نظر است. اگرچه در رأی وحدت رویه، عبارت "رعایت تناسب شاخص سالانه" که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول‌های ماهانه منتشر می‌شود، قید شده است، اما این عبارت به خوبی روشن نمی‌کند که دادگاه‌ها باید شاخص مندرج در جداول ماهیانه را ملاک محاسبه قرار دهند یا میانگین تورم در یک سال شمسی را. این عدم وضوح دقیقاً پرسش‌هایی را بی‌پاسخ گذاشته و منجر به اختلافات متعددی در سابقه اختلافات محاکم شده است. بنابراین، برخلاف درخواست نماینده دادستان کل، دیوان عالی در رأی خود پاسخی به این چالش‌های پیش روی دادگاه‌ها و مردم نداده و نه تنها اختلافات را حل نکرده بلکه زمینه بروز اختلاف نظرات بیشتر را فراهم کرده است.  ۳. شوربختانه، دیوان عالی در رأی خود تأکید کرده است که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت وارده به داین پیش‌بینی شده است. با درج این عبارت باید پرسید، حتی در فرض افزودن مبالغ و ارقام خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ طلب تأخیر افتاده (صرف‌نظر از معیار محاسبه آن)، آیا خسارت بستانکار جبران می‌شود؟ خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده در این ماده تنها به بازگرداندن ارزش از دست رفته پول بستانکار محدود است، نه جبران خسارت بدعهدی و تأخیر بدهکار. به عبارت بهتر، اصل مبلغ پرداختی بابت طلبکار و خسارت تأخیر تأدیه تنها معادل ارزش خود طلب است و با ملزم شدن بدهکار به پرداخت این مبالغ، تقصیر و بدعهدی بدهکار بی‌مسئولیت باقی می‌ماند. آیا هنوز باید بر این باور باشیم که نپرداختن پول طلبکار هیچ ضرری به وی وارد نمی‌کند؟ آیا تأخیر یک یا چند ساله بدهکار باید تنها وی را به پرداخت همان طلب و همان ارزش وادار کند؟ آیا با این ساز و کار و ترتیبات و شرایط مقرر برای خسارت تأخیر تأدیه، همه بدهکاران را به خودداری یا تأخیر در پرداخت بدهی تشویق نمی‌کنیم؟ گنجاندن عبارت "برای جبران خسارت وارد شده به داین" برای توجیه این رأی ضرورتی نداشته و موجب بروز اشکالات جدی در برقراری عدالت، جلوگیری از فرار از ادای دین و مبارزه با بدعهدی می‌شود. به هر حال، روشن است که تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی یک بدهکار حتی در بهترین حالت جبران خسارت طلبکار محسوب نمی‌شود.  ۴. آنچه به عنوان نتیجه رأی پس از عبارت "لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم" آورده شده است، با اجزای قبلی رأی چندان لازم و ملزوم محسوب نمی‌شود. در واقع، نتیجه اتخاذ شده، گذشته از عدم تکیه بر مطالب پیشین مندرج در رأی، تنها بر ظاهر و الفاظ ماده ۵۲۲ تکیه دارد و فاقد تحلیل علمی و منطقی است. آنچه از این نتیجه‌گیری و جزء دوم رأی (نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) برمی‌آید، این است که بر خلاف عنوان "شاخص سالانه"، شاخص ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن ملاک قرار می‌گیرد. مناسب بود در تدوین رأی، تفاوت سال شمسی و سال مورد نظر در عبارت "شاخص سالانه" روشن شود، و تا چنین نشود، اختلاف موجود برطرف نخواهد شد.  ۵. افزودن استثنای پایانی رأی که با عبارت "ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود"، پر از ایراد و اشکال است.  ۵.۱. همان‌طور که بیان شد، رأی وحدت رویه اگرچه استثنایی و برخلاف آرای موردی، جنبه کلی دارد و در موارد مشابه مانند قانون لازم‌الاتباع است، اما نمی‌تواند جایگزین قانون شود. قوه قضاییه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و آرای دادگاه‌ها اصولاً موردی هستند. این مجوز استثنایی برای صدور رأی کلی باید به دقت تفسیر شود و تبعاً دیوان عالی نمی‌تواند خارج از چارچوب اختلاف محاکم، اظهار نظر و تصمیم‌گیری کلی کند. استثنای افزوده‌شده، صرف‌نظر از همه جهات مربوط، با موضوع اختلافی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد و حتی نگرانی از سوءاستفاده از نهاد خسارت تأخیر تأدیه نیز به دیوان عالی مجوز نمی‌دهد که همچون مقنّن، حکم کلی وضع کند. رأی وحدت رویه، تفسیر یا حکم قانونی است اما خود قانون محسوب نمی‌شود. این مرجع قانون‌گذار نیست و وضع قواعد کلی باید به مرجع ذی‌صلاح واگذار شود.  ۵.۲. علاوه بر عدم مجوز قانونی دیوان عالی برای بیان این قاعده استثنایی که البته مانع از عدم اعمال احکام خسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم تالی در پرونده‌های مربوط به موضوع سود مرکب نمی‌شود، اساساً بیان این استثنا در این رأی وحدت رویه ضرورت و منطق حقوقی نداشته است. موضوع اختلاف، بررسی شیوه و معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، نه قلمرو شمول آن بر انواع مطالبات یا دیون یا استثنائات مربوط به آن.  ۵.۳. عبارت "سودهای مرکب" که در این متن به کار رفته و دیوان بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آن تأکید می‌کند، مفهوم روشن، مشخص و قانونی ندارد. این ناروشنی در مفهوم و قلمرو عبارت "سود مرکب"، به ویژه با در نظر گرفتن به کار بردن عبارت به صورت جمع ("سودهای مرکب") از یک سو و مقید کردن این سودها به قید "فقدان وجه شرعی" از سوی دیگر، ابهام این استثنای فرا قانونی مندرج در رأی را چند برابر می‌کند.  ۵.۴. قید عبارت "که فاقد وجه شرعی است" به عبارت جمع و مبهم "سودهای مرکب" این تردید را مطرح می‌کند که سودهای مرکب دارای وجه شرعی نیز وجود دارد. بر اساس این قید توضیحی، گذشته از نادرستی گنجاندن خود استثنا، این قید نادرست و ابهام‌زا است.  بنابراین، '''رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی'''، در حالی که فرصت داشته است بخشی از ناکارآمدی نظام حقوقی امروز ایران در حمایت از حقوق طلبکاران را با برگزیدن و ارائه یک تفسیر مناسب جبران کند، با چکیده‌گویی و ایجاز غیرضروری، و در کنار هم چیدن برخی مقدمات کم‌ارتباط با نتیجه اتخاذ شده، شاخص قابل اعمال در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سالانه تعیین کرده است، بدون اینکه به‌طور آشکار مشخص کند منظور از "سال" مورد نظر، سال شمسی تعریف شده در قانون است یا ۱۲ ماه قبل از زمان مورد نظر. این ناروشنی با مأموریت وحدت‌آفرینی دیوان عالی در رویه قضایی دادگاه‌ها و ارائه تفسیر درست و قابل اجرا از قانون ناسازگار است. به ویژه با در نظر گرفتن گنجاندن استثنای خروج برخی از مصادیق، اگرچه این مصادیق قاعدتاً مشمول خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شوند، از شمول این خسارت، ضرورت وحدت رویه دادگاه‌ها با اتخاذ نظر قضات دیوان عالی و کسب موافقت اکثریت اعضا را به چالش کشیده است. شاید در آینده، در اجرای رأی بازنگری و اصلاح آن مطرح شود.<ref>[[پژمان محمدی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[علی اکبر یساقی]]:  اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[علی اکبر یساقی]]:  اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>


نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 850
شماره رای۸۵۰
تاریخ صدور۱۴۰۳/۵/۱۶
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیمحمد جعفر منتظری
نماینده دادستانسیدمحسن موسوی
گروه رایآیین دادرسی مدنی


رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

وضعیت رای گیری

  • موافقین رای: ۸۶ نفر
  • مخالفین رای: ۲۱ نفر

آراء متهافت

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در پی اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شد که اولی شاخص تاخیر تادیه را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود.

مقدمه رای وحدت رویه شماره ۸۵۰

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا …  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲-۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روح‌اله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«… النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

نظریات مشورتی مرتبط

نشت های علمی مرتبط

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰

  • یدالله علیراده: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ، اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.[۱]
  • سید عباس موسوی: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم‌ متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب (ربح مرکب) در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است: ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود. ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد ۱۹۰، ۳۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند. ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است. ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.[۲]
  • پژمان محمدی: یکی از حوزه‌هایی که به دلایل گوناگون، به ویژه اقتصادی، در طول سالیان گذشته همواره محل گفتگو و اختلاف دیدگاه مراجع قضایی و دانشگاهی بوده است، چگونگی جبران خسارات وارده به طلبکاران پولی است. بنا به شرایط اقتصادی موجود، ارزش پول ملی در طول زمان رو به کاهش بوده و این امر، افزون بر ایجاد مشکلات جدی برای مردم، بسیاری از بدهکاران را وسوسه کرده است که با تأخیر در پرداخت دیون خود، از ارزش رو به کاهش طلب دیگران نزد خود بهره‌مند شوند. نظام حقوقی پویا باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره، ابزار لازم را در اختیار مردم قرار دهد. کاهش تدریجی ارزش پول ملی واقعیتی دردناک است که سال‌هاست در برابر چشمان همگان رخ می‌دهد و یافتن راهکار و اتخاذ تدابیر شایسته برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران و از بین بردن زمینه‌های دارا شدن ناعادلانه از محل طلب دیگران، وظیفه قانونگذار است. آنچه در پایان از میان فراز و فرودها و در میان هیاهوی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان به بار نشسته است، پیش‌بینی حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه است. این حکم معیوب، اما مفصل و مشروط، پس از گفتگوهای بسیار و راضی کردن شورای نگهبان به شکل کنونی تصویب شده است. این حکم اگرچه عنوان خسارت تأخیر تأدیه را بر خود دارد، اما ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲، در واقع نشانی از جبران خسارت در خود ندارد. دادن خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی به تنهایی به معنای پرداخت همان ارزش طلب به تأخیر افتاده است و در این میان، بدهکار بدعهد و متخلف، پس از ماه‌ها یا سال‌ها تأخیر در پرداخت، در نهایت تنها همان بدهی سابق را می‌پردازد، هرچند از نظر اعداد و ارقام بیشتر باشد. همین وضعیت، هر بدهکار نااهلی را به نپرداختن یا به تأخیر انداختن پرداخت بدهی وسوسه و ترغیب می‌کند. با این حال، همین راهکار ناکارآمد و معیوب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم از گزند طعنه مخالفان به دور نمانده است. ملاحظه رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی به خوبی گواه این چنددستگی در تفسیر و اعمال حکم ناکارآمد یاد شده می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر، وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم پیش‌بینی متناسب احکام قانونی باعث بروز و تشدید بدعهدی‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها شده و حتی وجود حکم ماده ۵۲۲ در بهترین حالت نیز پوشش‌دهنده خسارات وارده به طلبکاران یا مانع بدعهدی بدهکاران نخواهد شد. دیوان عالی تاکنون فرصت‌های زیادی برای کمک به برقراری عدالت و سیاست‌ورزی قضایی در شرایط اقتصادی متلاطم کنونی داشته و هر بار می‌توانسته است با برگزیدن و ارائه تفسیری راهگشا، بخشی از آثار زیان‌بار این شرایط را با جلوه تازه دادن به حکم ماده ۵۲۲ برطرف نماید. ملاحظه آرای وحدت رویه مرتبط با خسارات تأخیر تأدیه گواه بر این است که اگرچه دیوان عالی به خوبی از زیان‌بار بودن کاهش تدریجی ارزش پول ملی و تأثیرات ویرانگر آن بر روابط اجتماعی آگاهی دارد، به هر دلیل شجاعت جدا کردن حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از مقوله جبران خسارت طلبکاران را پیدا نکرده و هنوز هم اجرای این حکم معیوب را به تنهایی پوشش‌دهنده خسارات ناشی از بدعهدی بدهکاران می‌داند. بر این اساس، بدهکارانی که عمدتاً آگاهانه سال‌ها از پرداخت بدهی خود سرباز زده‌اند، با افزودن معادل کاهش ارزش پول در طول سالیان تأخیر، به عهد خود عمل می‌کنند. این امر به معنای دعوت همگان به سودجویی و بهره‌برداری از تأخیر در پرداخت می‌باشد. یکی از فرصت‌های ارزشمندی که دیوان عالی اخیراً به آن دست یافته است، رفع اختلاف برخی دادگاه‌ها در مورد معنای شاخص سالانه تورم می‌باشد. گفتگوها برای رفع اختلاف شعب دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد در مورد معنای عبارت قانونی "رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه"، در نهایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ که در شماره ۲۳۱۳۲ مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است، منجر شده است. این رأی، همانند رأی‌های پیشین، نه تنها به مسئله عدم تناسب احکام قانونی مربوط به تأخیر در پرداخت‌ها پرداخته است، بلکه از نظر سبک و اسلوب نگارشی، مشابه حکم معیوب ماده ۵۲۲ به نظر می‌رسد. این رأی، اگرچه تلاش کرده است موضوعی پیچیده و کلان را تعیین تکلیف کند و به لحاظ ظاهری و لفظی به این هدف رسیده است، اما در واقع از اهداف نظام حقوقی و تدبیر وحدت رویه دور شده است. ظاهر رأی، بیشتر از آن که نشان‌دهنده تلاش برای حل یک مشکل اجتماعی و اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای ایجاد وحدت میان قضات است، در حالی که هدف از ارائه تفسیر الزام‌آور و کلی برای قوه قضاییه، بیشتر یکی کردن رویه‌ها و برداشت‌ها از قوانین است، نه واحد کردن و هم‌عقیده شدن قضات. به نظر می‌رسد تلاش برای جلب نظر اکثریت قضات دیوان عالی، فرصت تحلیل دقیق حکم مناسب را از دست داده است. آنگونه که از پیشینه رأی وحدت رویه برمی‌آید، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد، همانند محاکم سایر استان‌ها، در خصوص این که خسارت تأخیر تادیه باید بر اساس شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی محاسبه شود یا شاخص سالانه اعلامی این بانک، دچار اختلاف شده‌اند. نماینده دادستان کل کشور با تکیه بر متن صریح ماده ۵۲۲، تردید درباره ملاک بودن شاخص سالانه را مردود دانسته و اختلاف را تنها در چگونگی و نحوه محاسبه نرخ شاخص سالانه اعلامیه بانک مرکزی می‌داند. ایشان در واقع مفهومی متفاوت از شاخص سالانه مورد تصریح در ماده ۵۲۲ ارائه کرده و معتقد است نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌کند و تغییرات آن با ملاحظه قیمت‌ها در یک سال قبل از آن مشخص می‌شود، به نرخ شاخص سالانه تعلق دارد. با این توصیف، دادستان کل کشور معتقد است نرخ شاخص سالانه همان نرخ شاخص ماه پرداخت نسبت به ماه مشابه در سال قبل و ماه‌های مشابه در سال‌های پیش از آن است. دیوان عالی پس از شنیدن نظر دادستان کل کشور، در رأی خود پس از بیان حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و برشمردن شرایط تعلق خسارات تأخیر تادیه و راهکار محاسبه این خسارات، راهکار محاسبه خسارت تأخیر تادیه را که در واقع همان معیار ماهانه مورد اختلاف بوده است، به عنوان شاخص تغییر سالانه معرفی کرده و نتیجه‌گیری کرده است. در پایان رأی نیز عبارتی خارج از چهارچوب اختلافات منتهی به رأی درباره قلمرو موضوعی خسارت تأخیر تادیه و خارج بودن سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است از شمول خسارت تأخیر بیان شده است. این رأی با در نظر گرفتن پیشینه بحث موضوع اختلاف و مبانی و ضرورت‌ها، به گونه‌ای قابل ایراد صادر و منتشر شده است. رأی وحدت رویه به لحاظ ماهیت و ساختار، به عنوان رأیی الزامی محسوب می‌شود و از این رو، باید الزامات قانونی صدور آرا را در خود داشته باشد. مستدل و مستند بودن رأی از جمله این الزامات است. افزون بر این، جایگاه رأی راهنما و وحدت‌ساز فراتر از آرای موردی، به روشنگری، تحلیل، و نتیجه‌گیری منطقی و علمی نیاز دارد. رأی مورد نظر بسیار چکیده نگاشته شده و مرکب از چند جز است؛ از جمله میان حکم قانونی منبع برخی اختلافات و شرایط تعلق خسارت تأخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، شیوه محاسبه این خسارت، نتیجه‌گیری، و نهایتاً میان استثنای عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به سودهای مرکب. بیان شرایط چندگانه تعلق خسارت تأخیر تادیه با نتیجه اتخاذ شده ملازمه‌ای ندارد و همچنین میان نتیجه اتخاذ شده، یعنی ملاک بودن شاخص سالانه و مقدمه آن، ارتباط علمی و منطقی چندانی برقرار نشده است. استثنای مذکور در خصوص سودهای مرکب نیز با سابقه اختلاف دادگاه‌ها و موضوع چالشی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد. در این رأی، روشن نشده است که منظور از شاخص سالانه قابل اعمال چیست و پرسش اصلی در مفهوم و ماهیت بی‌پاسخ مانده است. اگرچه نماینده دادستان با ارائه مفهومی تازه از شاخص سالانه، این مفهوم را بر نرخ ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل (۳۶۵ روز قبل از آن) زمان برده و معتقد است، منظور از شاخص سالانه در ماده ۵۲۲، همان شاخص ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. دیوان عالی به وضوح روشن نمی‌کند که آیا مراد این مرجع نیز از عبارت "شاخص سالانه" همین معناست یا اینکه، همان‌طور که برخی دادگاه‌ها معتقدند، میانگین تورم در طول یک سال شمسی مورد نظر است. اگرچه در رأی وحدت رویه، عبارت "رعایت تناسب شاخص سالانه" که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول‌های ماهانه منتشر می‌شود، قید شده است، اما این عبارت به خوبی روشن نمی‌کند که دادگاه‌ها باید شاخص مندرج در جداول ماهیانه را ملاک محاسبه قرار دهند یا میانگین تورم در یک سال شمسی را. این عدم وضوح دقیقاً پرسش‌هایی را بی‌پاسخ گذاشته و منجر به اختلافات متعددی در سابقه اختلافات محاکم شده است. بنابراین، برخلاف درخواست نماینده دادستان کل، دیوان عالی در رأی خود پاسخی به این چالش‌های پیش روی دادگاه‌ها و مردم نداده و نه تنها اختلافات را حل نکرده بلکه زمینه بروز اختلاف نظرات بیشتر را فراهم کرده است. ۳. شوربختانه، دیوان عالی در رأی خود تأکید کرده است که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت وارده به داین پیش‌بینی شده است. با درج این عبارت باید پرسید، حتی در فرض افزودن مبالغ و ارقام خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ طلب تأخیر افتاده (صرف‌نظر از معیار محاسبه آن)، آیا خسارت بستانکار جبران می‌شود؟ خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده در این ماده تنها به بازگرداندن ارزش از دست رفته پول بستانکار محدود است، نه جبران خسارت بدعهدی و تأخیر بدهکار. به عبارت بهتر، اصل مبلغ پرداختی بابت طلبکار و خسارت تأخیر تأدیه تنها معادل ارزش خود طلب است و با ملزم شدن بدهکار به پرداخت این مبالغ، تقصیر و بدعهدی بدهکار بی‌مسئولیت باقی می‌ماند. آیا هنوز باید بر این باور باشیم که نپرداختن پول طلبکار هیچ ضرری به وی وارد نمی‌کند؟ آیا تأخیر یک یا چند ساله بدهکار باید تنها وی را به پرداخت همان طلب و همان ارزش وادار کند؟ آیا با این ساز و کار و ترتیبات و شرایط مقرر برای خسارت تأخیر تأدیه، همه بدهکاران را به خودداری یا تأخیر در پرداخت بدهی تشویق نمی‌کنیم؟ گنجاندن عبارت "برای جبران خسارت وارد شده به داین" برای توجیه این رأی ضرورتی نداشته و موجب بروز اشکالات جدی در برقراری عدالت، جلوگیری از فرار از ادای دین و مبارزه با بدعهدی می‌شود. به هر حال، روشن است که تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی یک بدهکار حتی در بهترین حالت جبران خسارت طلبکار محسوب نمی‌شود. ۴. آنچه به عنوان نتیجه رأی پس از عبارت "لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم" آورده شده است، با اجزای قبلی رأی چندان لازم و ملزوم محسوب نمی‌شود. در واقع، نتیجه اتخاذ شده، گذشته از عدم تکیه بر مطالب پیشین مندرج در رأی، تنها بر ظاهر و الفاظ ماده ۵۲۲ تکیه دارد و فاقد تحلیل علمی و منطقی است. آنچه از این نتیجه‌گیری و جزء دوم رأی (نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) برمی‌آید، این است که بر خلاف عنوان "شاخص سالانه"، شاخص ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن ملاک قرار می‌گیرد. مناسب بود در تدوین رأی، تفاوت سال شمسی و سال مورد نظر در عبارت "شاخص سالانه" روشن شود، و تا چنین نشود، اختلاف موجود برطرف نخواهد شد. ۵. افزودن استثنای پایانی رأی که با عبارت "ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود"، پر از ایراد و اشکال است. ۵.۱. همان‌طور که بیان شد، رأی وحدت رویه اگرچه استثنایی و برخلاف آرای موردی، جنبه کلی دارد و در موارد مشابه مانند قانون لازم‌الاتباع است، اما نمی‌تواند جایگزین قانون شود. قوه قضاییه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و آرای دادگاه‌ها اصولاً موردی هستند. این مجوز استثنایی برای صدور رأی کلی باید به دقت تفسیر شود و تبعاً دیوان عالی نمی‌تواند خارج از چارچوب اختلاف محاکم، اظهار نظر و تصمیم‌گیری کلی کند. استثنای افزوده‌شده، صرف‌نظر از همه جهات مربوط، با موضوع اختلافی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد و حتی نگرانی از سوءاستفاده از نهاد خسارت تأخیر تأدیه نیز به دیوان عالی مجوز نمی‌دهد که همچون مقنّن، حکم کلی وضع کند. رأی وحدت رویه، تفسیر یا حکم قانونی است اما خود قانون محسوب نمی‌شود. این مرجع قانون‌گذار نیست و وضع قواعد کلی باید به مرجع ذی‌صلاح واگذار شود. ۵.۲. علاوه بر عدم مجوز قانونی دیوان عالی برای بیان این قاعده استثنایی که البته مانع از عدم اعمال احکام خسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم تالی در پرونده‌های مربوط به موضوع سود مرکب نمی‌شود، اساساً بیان این استثنا در این رأی وحدت رویه ضرورت و منطق حقوقی نداشته است. موضوع اختلاف، بررسی شیوه و معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، نه قلمرو شمول آن بر انواع مطالبات یا دیون یا استثنائات مربوط به آن. ۵.۳. عبارت "سودهای مرکب" که در این متن به کار رفته و دیوان بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آن تأکید می‌کند، مفهوم روشن، مشخص و قانونی ندارد. این ناروشنی در مفهوم و قلمرو عبارت "سود مرکب"، به ویژه با در نظر گرفتن به کار بردن عبارت به صورت جمع ("سودهای مرکب") از یک سو و مقید کردن این سودها به قید "فقدان وجه شرعی" از سوی دیگر، ابهام این استثنای فرا قانونی مندرج در رأی را چند برابر می‌کند. ۵.۴. قید عبارت "که فاقد وجه شرعی است" به عبارت جمع و مبهم "سودهای مرکب" این تردید را مطرح می‌کند که سودهای مرکب دارای وجه شرعی نیز وجود دارد. بر اساس این قید توضیحی، گذشته از نادرستی گنجاندن خود استثنا، این قید نادرست و ابهام‌زا است. بنابراین، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی، در حالی که فرصت داشته است بخشی از ناکارآمدی نظام حقوقی امروز ایران در حمایت از حقوق طلبکاران را با برگزیدن و ارائه یک تفسیر مناسب جبران کند، با چکیده‌گویی و ایجاز غیرضروری، و در کنار هم چیدن برخی مقدمات کم‌ارتباط با نتیجه اتخاذ شده، شاخص قابل اعمال در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سالانه تعیین کرده است، بدون اینکه به‌طور آشکار مشخص کند منظور از "سال" مورد نظر، سال شمسی تعریف شده در قانون است یا ۱۲ ماه قبل از زمان مورد نظر. این ناروشنی با مأموریت وحدت‌آفرینی دیوان عالی در رویه قضایی دادگاه‌ها و ارائه تفسیر درست و قابل اجرا از قانون ناسازگار است. به ویژه با در نظر گرفتن گنجاندن استثنای خروج برخی از مصادیق، اگرچه این مصادیق قاعدتاً مشمول خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شوند، از شمول این خسارت، ضرورت وحدت رویه دادگاه‌ها با اتخاذ نظر قضات دیوان عالی و کسب موافقت اکثریت اعضا را به چالش کشیده است. شاید در آینده، در اجرای رأی بازنگری و اصلاح آن مطرح شود.[۳]
  • علی اکبر یساقی: اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، و آیین دادرسی کیفری ایران مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام تأخیر تأدیه صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و آمره است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.[۴]

منابع

  1. ↑ یدالله علیزاده، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳
  2. ↑ سید عباس موسوی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳
  3. ↑ پژمان محمدی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳
  4. ↑ علی اکبر یساقی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_850_دیوان_عالی_کشور_درباره_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه_بر_اساس_شاخص_سالانه&oldid=310741»