رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه

شماره رای	۸۵۰
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۵/۱۶
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
نماینده دادستان	سیدمحسن موسوی
گروه رای	آیین دادرسی مدنی

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 851 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 849 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

وضعیت رای گیری

• موافقین رای: ۸۶ نفر
• مخالفین رای: ۲۱ نفر

آراء متهافت

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در پی اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شد که اولی شاخص تاخیر تادیه را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود.

مقدمه رای وحدت رویه شماره ۸۵۰

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا …  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲-۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روح‌اله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«… النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

نظریات مشورتی مرتبط

• نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه
• نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه
• نظریه شماره 7/98/342 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیون
• نظریه شماره 7/93/736 مورخ 1393/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

نشت های علمی مرتبط

• کرسی علمی «شیوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه و آثار ناشی از محاسبه اشتباه آن»

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰

• فرهاد ایرانپور: رویکردی دیگر به رای شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه؛ در ابتدا شایسته آن است که به تبیین مفاهیم بنیادین بپردازیم، تا در ادامه بتوان به تحلیل رای و دستاوردهای امروز آن پرداخت و نیز راه کارهایی برای آینده نزدیک در رویه قضایی پیشنهاد نمود. شاید که بتواند گرهی از کار مردمان این سرزمین بگشاید.

۱-تعریف اشخاص: می دانیم در مبانی حقوق، آنگاه که به اهلیت استیفا می‌رسند واشخاص را دارای اهلیت استیفا کامل می دانند، در نهایت و در این صورت معاملات اشخاص دارای اهلیت کامل را صحیح و از دایره عدم نفوذ و بطلان و به عذر عدم اهلیت (سفه و جنون) مصون می دانند، اما در یک تحلیل اقتصادی، اگرچه اشخاص دارای اهلیت کامل استیفا محسوب می‌گردند، اما از لحاظ حد ریسک‌پذیری متفاوت می‌باشند.اشخاص گاه دارای سطح ریسک پذیری بالا بوده که به آنها اشخاص ریسک پذیر می‌گوییم. و یا اشخاص دارای سطح ریسک‌پذیری متعارف و معمول بوده که به آنها اشخاص ریسک گریز می‌گویند.بر اساس مطالعات آماری و نیز تحلیل شهودی، اصولاً غالب اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می‌گیرند. معیار آن نیز بر اساس سطح ارضای نیاز انسان اقتصادی تبیین می‌گردد، یعنی اینکه با رفع نیازهای خود تمایل به تکرار آن عمل را از دست داده و در نهایت سیری‌پذیرند. از این رو پیش فرض آن است که متعهد ( مدیون) و متعهد له ( داین) نیز اشخاص ریسک گریز می باشند یعنی سیری پذیرند.

۲-بازارها و انواع آن: اشخاص (اشخاص ریسک گریز و ریسک پذیر) در بازارهای مختلفی وارد می‌شوند. از این رو شایسته آن است که به تنوع بازارها توجه کنیم. در یک تقسیم بندی کلی، با بازارهای کالا و خدمات برای رفع نیاز، بازارهای تجاری و سپس بازارهای سرمایه گذاری و بازارهای مالی مواجه می‌گردیم.

در بازارهای کالا و خدمات متعارف که همان محل معاملات روزمره اشخاص برای رفع نیازهای ایشان می‌باشد، اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می گیرند و در محیط امن معاملاتی به معامله پرداخته تا امورات زندگی ایشان از یک طرف بگذرد و از طرف دیگر، نوع روابط به نحوی تعریف می‌گردد که حداقل اختلاف و در نتیجه حداقل هزینه های اجتماعی بر اشخاص تحمیل گردد.از آن به بازارهای کالا و خدمات با رویکرد سنتی یاد می‌کنیم.

در ادامه با بازارهای کالا و خدماتی مواجهیم که وصف تجاری داشته و هدف خرید به قصد فروش و سودجویی است. در این حوزه نیز بازیگران این بازار اصولاً اشخاص ریسک گریز محسوب می‌گردند، اگرچه میزان ریسک پذیری ایشان می‌تواند تابعی از بازار باشد. در ادامه با بازارهای سرمایه گذاری و سپس بازارهای مالی مواجهیم که اشخاص با توجه به سطح ریسک پذیری خود در این بازارها شرکت می‌نمایند. تعمقی در بازارهای مالی به راحتی نشان دهنده این واقعیت است که برای اشخاص با سطح ریسک پذیری متفاوت، ابزارهای مالی مهیا گردیده مانند سهام برای اشخاص ریسک گریز و و اوراق با سود غیر ثابت برای اشخاص ریسک پذیر.

پس در واقع با تنوع بازار مواجهیم. از این رو داین و مدیون در این بازار‌ها می‌توانند در جستجوی رفع نیاز در بازارهای کالا و خدمات سنتی و یا انجام تجارت به جهت سود تا سرمایه گذاری در بازارهای مالی با حداکثر ریسک پذیری معقول و متناسب و تحت کنترل محسوب گردند.پس از یک طرف با تنوع اشخاص و از طرف دیگر با تنوع بازارها مواجهیم.

۳-اصطلاح شناسی: اصطلاحات متعددی در این حوزه وجود دارد که گاه موجب ابهام معنایی می‌گردد.

۳-۱-شاخص نقطه به نقطه: تغییرات شاخص قیمت را نسبت به زمان مشابه سال قبل در نظر می‌گیرند.شاخص نقطه به نقطه در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است،چه اینکه فاقد قدرت ارائه دقیق اطلاعات مالی بود و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره نشده است.

۳-۲-نرخ تورم: اگرچه همواره در یک فهم عرفی بین اختلاف قیمت‌ها بر اساس شاخص سالیانه با مفهوم نرخ تورم یک نوع هم آیی وجود دارد، باری نرخ تورم در اقتصاد کلان و بر مبنای شاخص تولید ناخالص ملی تعیین می‌گردد و اصولاً کارکرد آن در روابط مالی بین بانک‌ها در سطح بین‌المللی می باشد و در قوانین موضوعه نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای محاسبه شاخص سالانه قرار گیرد. اگرچه شاخص سالانه منتهی به هر ماه نیز می‌تواند متناسباً بخشی از تورم سالانه را پوشش دهد.

۳-۳-متوسط شاخص بهای سال: متوسط شاخص بهای سال که گاه با شاخص سالانه خلط می گردد به این معناست که بانک مرکزی در فروردین هر سال پس از پایان یافتن محاسبه هر ۱۲ ماه اقدام به محاسبه و ارائه مأخذی به عنوان متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات درسال می‌نماید. اعداد اعلامی بیانگر میانگین و متوسطی از شاخص‌های هر سال منتهی به هر ماه تحقق یافته در سال است. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد متوسط شاخص بهای سال، اطلاعات اقتصادی اعلامی توسط بانک مرکزی بوده که ماهیتاً و مفهوماً متفاوت از شاخص سالیانه (یعنی شاخص سالیانه منتهی به هر ماه می‌باشد). در یک سوگیری شناختی موسوم به سو گیری تنصیف یا میل به میانه تصمیم گیران دچار این خطای سیستماتیک می گردند که اگر امکان تحلیل دقیق موضوع برای ایشان فراهم نباشد و یا نتیجه حاصل از تحلیل را منصفانه قلمداد نکنند در اینصورت تمایل به میانگین داشته و همواره میانگین را انتخاب می نمایند.

۳-۴-شاخص سالانه منتهی به هر ماه: آنچه که از منظر قانونگذار با توجه به سوابق تاریخی همواره به عنوان شاخص سالانه محسوب می‌گردیده همانا« شاخص سالانه منتهی به هر ماه» می‌باشد. به عبارت دیگر، شاخص سالانه منتهی به هر ماه معنای حقیقی و علمی تخصصی شاخص سالانه محسوب می‌گردد. مبنای محاسبه آن نیز بهای سبد کالاهای اساسی رافع نیازهای اولیه اشخاص را در ۱۲ ماهه منتهی به ماه محل بحث مبنا قرار می‌دهد.منظور از شاخص سالیانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین فهم تخصصی-عرفی شاخص سالانه منتهی به هر ماه بوده که بعضاً به واسطه تبعات مالی آن و یا سو برداشتها در معنای دیگری تفسیر شده است. بر اساس این شاخص سالانه منتهی به ماه در واقع ارزش دارایی داین بیشتر محفوظ می ماند و از دارا شدن بلاجهت مدیون خوددارای می شود.

بر اساس همین رویکرد است که نماینده محترم داستان کل کشور به دقت و صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه را با تکیه بر شاخص سالانه منتهی به هر ماه مبنای تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی قرار می دهد و همین نگرش علمی و کارآ مبنای صدور رای شماره ۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار می‌گیردو در آن نرخ سالانه با تکیه بر شاخص سالانه منتهی به هر ماه انتخاب می‌گردد.

۴-مبنای تحلیلی رای: مبنای تحلیلی رای، از طرفی توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان به عنوان یک واقعیت اقتصادی در جهان و نیز در ایران می‌باشد. اما از طرف دیگر فراموش نمی کنیم که کاهش ارزش پول در رابطه بین داین و مدیون سبب می‌گردد که دراقع با کاهش ارزش دارایی در جانب داین مواجه شویم و همین امر سبب افزایش دارایی شخص مدیون می گردد. پس بر اساس این واقعیت اقتصادی مدیون تمایل به تأخیر در پرداخت دارد که از آن به سوارکاری مجانی (free riding ) در تحلیل اقتصادی یاد می‌نمایند. می دانیم یکی از عوامل شکست روابط حقوقی و تجاری، سوارکاری مجانی است. بنابراین مقنن و مفسران قانون بایستی به نحوی وضع و تفسیر قانون نمایند که از سوارکاری مجانی یا دارا شدن بلاجهت و اکل مال به باطل جلوگیری گردد. ازین رو در موقعیت حاضر، کاهش ارزش پول سبب شکل گیری نهاد دیگری به عنوان دارا شدن بلاجهت می‌گردد. مدیونی که ارزش دارایی وی به واسطه تأخیر در پرداخت افزوده می‌گردد و داینی که به واسطه تأخیر مدیون با کاهش دارایی خود مواجه می‌گردد.

مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را می‌توان در اخلاق، حقوق موضوعه و یا تحلیل اقتصادی و رفتاری و به هدف جلوگیری از شکست روابط تجاری ( شکست روابط بازار در تحلیل اقتصادی) جستجو نمود. به هر حال دارا شدن بلاجهت و یا منع اکمال به باطل به عنوان یک نهاد حقوقی- تاریخی در نظام‌های پیشرفته حقوقی پذیرفته شده است. از این رو باید به این مهم توجه داشت که تفسیر مقنن از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نباید به نحوی باشد که موجبات دارا شدن بلاجهت مدیون را فراهم آوردند.

۵-شرایط اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی. بر اساس صریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همانگونه که در نظریه نماینده محترم دادستان نیز تعریف و تبیین گردیده و جه رایج بودن دین، مطالبه دائن، تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مبنای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

۵-۱- کاهش هزینه مبادلاتی و تعادل اقتصادی: با توجه به معیار شاخص قیمت سالانه منتهی به هر ماه در نهایت خسارت به صورت نوعی و بدون ضرورت ارجاع به کارشناس تعیین می‌گردد و این امر موجبات کاهش هزینه مبادلاتی را نیز فراهم می‌آورد. لازم به توضیح است که با پرداخت این خسارت تاخیر تعادل کالدرهیکس فراهم می‌گردد چه اینکه با پرداخت خسارت معقول و متعارف، وضعیت متعهدله (دائن) به وضعیت قبل از تاخیر( سابق) باز می‌گردد، بی آنکه وضعیت مدیون بدتر از وضعیت اولیه ( قبل از دریافت وجه ) گردد.

۵-۲-مطالبه: در خصوص مطالبه، لازم به توضیح است که مطالبه گاه به نحو مقدم در سررسید (مانند چک ) محقق می‌گردد و گاه نیز مطالبه به نحو موخر از زمان سررسید بوده که نوعاً بر اساس ارسال اظهارنامه که اثر اثباتی در تعیین زمان مطالبه دارد این امر محقق می‌گردد.

۵-۳-وجه رایج و مبنای ارزش گذاری: وجه رایج از جمله دارای این خصوصیت است که شخص داین می‌توانست این وجه رایج را در بازارهای امن (سپرده گذاری در بانک) بدون کوچکترین ریسکی، به عنوان رفتار یک انسان ریسک گریز متعارف، مصرف( سپرده) نماید. از این رو مبنای محاسباتی برای ارزش گذاری کاهش دارایی داین و افزایش دارایی مدیون، در نهایت رفتار یک انسان ریسک گریز در بازارهای کالا و خدمات با توجه به امکان سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها می‌باشد. جایی که به طور متعارف نرخ سود سپرده بین ۲۳ تا ۲۷ درصد برای اشخاص ریسک گریز در بازارهای کالا و خدمات تعریف می گردد. پس فاصله بین مبلغ ناشی از محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، تا مبلغ متعارف نرخ سود سپرده بانکی (برای مثال۲۳ درصد برای عموم تا ۲۷ درصد برای بعض از مشتریان) نیز می‌تواند مبنایی دیگر برای ایجاد تردی بعدی نزد دادگاه‌ها و محاکم قرار گیرد.

۵-۴-تمکن مدیون: شرط دیگر تمکن مدیون است. تمکن گاه به معنای تمکن شخصی بوده به این معنا که در فرض اعسار و یا ورشکستگی این تمکن منتفی می گردد و یا عدم تمکن به صورت موضوعی و نوعی ناشی از وقوع قوه قهریه می باشد، که امکان پرداخت را از مدیون سلب می نماید. در این وضعیت چه بر اساس اخلاق و چه بر اساس تحلیل اقتصادی پرداخت خسارت تاخیر متوقف می گردد. پس اگر تمکن از پرداخت وجود نداشت، به عنوان یک ریسک اجتماعی و متعارف ،در این صورت داین نمی‌تواند خسارت تاخیر را از مدیون مطالبه نماید.

خلاصه آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۸۵۰ خود و در راستای تحلیلی اجتماعی مبنی بر ضرورت حفط ارزش پول و به جهت جلوگیری از داراشدن بلاجهت، که چهره ای از سوار کاری مجانی و اکل مال به باطل می باشد، بر اساس شاخص سالانه منتهی به ماه، در مقام ایجاد تعادل کالدور هیکس بر می‌آید تا از این طریق حقوق بتواند در راستای کارآیی اقتصادی به هدف عدالت جوی خود بار دیگر پاسخ دهد. اما در ادامه این راه نمی توان از تردیدها غافل بود.

۶-دو تردید و آینده پژوهی:

۶-۱-تردید اول: حد جبران: ، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا بایستی به هدف اصلی از تعیین مبنای خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که جلوگیری از دارا شدن بلاجهت (افزایش دارایی داین و کاهش دارایی مدیون به واسطه کاهش ارزش پول) احترام گذاشت یا خیر؟ اگر به هدف اصلی تعیین مبنای خسارت تاخیر به شرح پیش گفته باور داشته باشیم، در اینصورت می‌توان به مانند نویسنده در تفسیر این گزاره مندرج در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بار دیگر راهکاری را برای رویه قضایی جستجو نمود.

در فرازی از رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌خوانیم که:...« ضمناً خسارت تأخیر تادیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.» پس در واقع سودهای مرکب می‌تواند در محدوده خاصی دارای وجهه شرعی و در محدوده دیگر فاقد وجهه شرعی باشند. مبنای این تفکیک را نیز در نهایت بایستی بر اساس قواعد حقوقی منع اکل مال به باطل و منع دارا شدن بلاجهت تبیین نمود. پس چنانچه با نویسنده هم سو باشیم که می‌توان در محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، بر اساس ترکیب ماه ها به محاسبه پرداخت که، در نهایت در سقف نرخ سود سپرده بانکی برای اشخاص ریسک گریز،که نوعاً نسبت به سپرده گذاری اقدام مینمایند، راهی دیگر برای ایجاد تعادل اقتصادی فراهم آورد. (برای مثال ۲۳ درصد در بازارهای کالا و خدمات تا ۲۷ درصد در بازارهای تجاری و سرمایه گذاری ایمن)

پس دادگاه‌ها می‌توانند در محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، از سود مرکبی که شرعی و قانونی محسوب می‌گردد و سبب منع اکل مال به باطل و سبب جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مدیون مستنکف بوده بهره ببرند و در این صورت از یک طرف از دارا شدن بلاجهت جلوگیری کرده و از طرف دیگر توانسته‌ایم به اهداف قانونگذار در منع اکل مال به باطل و منع سوارکاری مجانی نائل آییم.

بایستی منتظر بود تا در ادامه، دادگاه‌ها در مقام محاسبه و اجرای رای ناظر به خسارت تاخیر تادیه این مسیر را با کمتر تردیدی طی نمایند. و اگر کوچک‌ترین نگرانی در خصوص حبس مدیونین مالی وجود دارد در خصوص خسارت تأخیر با اثبات اعسار و ورشکستگی و یا عدم تمکن نوعی، حکم به تعلق این خسارت متوقف می‌گردد، و از طرف دیگر شایسته تر آن است که حتی در خصوص حبس مدیونین مالی، قانونگذار بازاندیشی نموده تا شاید راهی کارآتر و فضیلت محور برای جبران خسارت دریابد. به زودی.

۶-۲-تردید دوم: مبنای هستی بخشی وجه رایج: گاه وجه رایج در قالب ثمن معامله و یا قرض به فروشنده و قرض گیرنده تسلیم می گردد و سپس شرایط ماهوی استرداد آن فراهم آمده و در نهایت موضوع مطالبه قرار می گیرد. اما گاه مبنای ایجاد وجه رایج به واسطه می باشد . کاری انجام شده و ذی حق مستحق وجه است و یا ضرری به مالی وارد گردیده و مالک مستحق وجه خسارت است. اگر چه این مبالغ متناظر کار انجام شده و خسارت وارده در وجه کلی قابل پرداخت و مطالبه است، ولی به نحو جزیی در لحظه دادخواست معلوم و معین نمی باشد. در آینده نزدیک این تردید در دل قضات نیک اندیش به نیکی جوانه می زند که کار انجام شده و یا ضرر وارده در نهایت ارزش اقتصادی بوده که شایسته حمایت کامل است.در اینصورت وجه رایج می تواند در تفسیر اقتصادی بر این عناوین نیز بار گردد و مبنایی برای حفظ حق مالکیت و نیز منع دارا شدن بلاجهت محسوب شود.

پس خلاصه آنکه رویکرد هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در انشای رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در راستای حفظ ارزش اقتصادی پول گامی بلند و شایسته تقدیر است و نیز راه اندیشه ورزی فردا در خصوص حد خسارت قابل جبران و دایره معنایی وجه رایج را می گشاید.

• نعمت الله بهروزی رای وحدت رویه شماره 850 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی دارای ایراداتی است که به شرح ذیل آورده می شود؛

1. رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به « شاخص سالانه » اشاره و رأی وحدت رویه نیز در تایید «شاخص سالانه» صادر گردیده مع الوصف در شیوه محاسبه به صورت ماهیانه عمل گردیده و این تعارض، امکان جمع دو شیوه را غیر ممکن و انتخاب هر مدلولی موجب نفی دیگری است.
2. در حالی که ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی صریحاً به قید « فاحش» اشارت دارد، رای وحدت رویه مبادرت به عدم قید « فاحش » نموده و این عدم بیان موجب حذف یکی از شروط اعمال ماده گردیده که در خلاف بیّن با قانون است.
3. ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچگاه به خسارت تأخیر تأدیه اشاره ننموده مع الوصف رأی وحدت رویه به تعریف جدیدی از ماهیت ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته که موضوع نزاع و اختلاف شعب نبوده و از حیث ماهوی نیز آثاری متفاوت ایجاد می کند.
4. درآخر رای وحدت رویه عبارت « ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود » اضافه گردیده در حالی که مورد اخیر نیز موضوع اختلاف آراء از باب ایجاد وحدت رویه موضوع ماده ۴۷۱ قانون آئین دادسی مدنی نبوده است.
5. نماینده محترم دادستان کل کشور در مقدمه رأی وحدت رویه آورده است؛ «در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده » با فرض پذیرش استدلال مذکور نتایج حاصل از محاسبه اعداد به شرح ذیل خواهد بود. قبل از آن لازم است اعلام گردد میزان تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ عدد ۵۲ درصد بوده است.

۱-۵- اگر درصورت مذکور عدد شاخص اسفند ۱۴۰۲ (۳/۱۰۹۷) را بر فروردین (۹/۸۳۴) تقسیم کنیم به عدد ۳۱ درصد می رسیم که در تعارض با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی است.

۲-۵- اگر در صورت مذکور عدد شاخص اسفند ۱۴۰۲ (۳/۱۰۹۷) را بر اسفند ۱۴۰۲ (۳/۷۹۴) تقسیم کنیم به عدد ۳۸ درصد می رسیم که در این صورت نیز در تعارض با نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی است فلذا با توجه به نتیجه حاصله که در تعارض با نرخ اعلامی بانک مرکزی است بی هیچ شکی شیوه محاسبه استفاده شده در رأی وحدت رویه دچار اشکال اصولی است.

1. در رای وحدت رویه چهار بار از عبارت خسارت تأخیر تأدیه استفاده گردیده در حالی که عبارت مذکور اشتباه مصطلحی است که بکار می رود و در متن قانون نیز از عبارت فوق استفاده نشده است. اگر ماهیت ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را خسارت تأخیر تأدیه بدانیم، هر عدد ماهیانه اعلامی توسط بانک مرکزی که در شیوه محاسبه رای وحدت رویه بصورت تجمیعی محاسبه گردیده موجب دریافت خسارت از خسارت می گردد که در قسمت اخیر رأی وحدت رویه به آن اشاره و از دریافت سود مرکب ممانعت شده است فلذا تعریف ماهیت خسارت تأخیر تأدیه برای ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با شیوه محاسبه الزاماً موجب دریافت خسارت از خسارت خواهد گردید فلذا رأی وحدت رویه از این حیث نیز در خود دچار تعارض جدی است.

• یدالله علیراده: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ، اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.
• سید عباس موسوی: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم‌ متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب (ربح مرکب) در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است: ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود. ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد ۱۹۰، ۳۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند. ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است. ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.
• حسن محسنی: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره شیوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به خلاف آنچه که نوشته و ادعا می شود که به زیان طلبکار است و یا این که اختلاف را حل نکرده و مانند آن، یکی از روشن ترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است که همه ویژگی های تفسیری را دارد. چند مطلب مهم درباره این رای باید گفت: یکی تفسیر عبارات ماده ۵۲۲ به عنوان عبارات تصریح کرده به نوع شاخص سالانه؛ بدین معنا آن چه پیش از این در اجرای احکام ها جاری بود و خسارات را ماهانه و سپس جمع ماه ها را اعلام می کردند خلاف قانون خواهد بود. دیگر این که به تعلق این خسارات بر دین و از  نوع وجه رایج توجه دارد و با این رای می توان خسارات ضمان قهری یا خساراتی که در حوزه مسولیت مدنی و غیر قراردادی است را که میزان دین معلوم نیست خارج دانست. سه این که مساله نفع نباید در قضاوت پیرامون حکم قانون و تفسیر آن موثر باشد. هیچ رایی نیست که کاملا به نفع یکی و کاملا به زیان دیگری باشد. روش ماهیانه که کاملا متفاوت از روش سالانه است با این رای کنار می رود. این رای به درستی می تواند مقصود مقنن را بگوید. در روش شاخص قیمت ماهانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییرات فاحش ماهانه که ممکن است ناشی از التهابات سیاسی و بین المللی یا عرضه و تقاضا باشد، بر میزان خسارت اثر داشت که مبنای قانونی ندارد. در هر حال آنچه در این رای اهمیت دارد، وحدت رویه در حوزه آیین اجرای احکام مدنی ایجاد می شود. نگرانی خسارت تاخیر کمتر از سال و حتی کمتر از ماه هم وجود ندارد چرا که در کمتر از سال، شاخص از سال سررسید تا سال پرداخت است و اگر سال تغییر نکرده باشد باز همان سال سررسید و پرداخت خواهد بود. خسارات کمتر از ماه نیز پرداخت شدنی است. کافیست سال سررسید به ۳۶۵ تقسیم شود. با این وصف آنچه درباره سود مرکب در این رای آمده، نه موضوع اختلاف رای های مبنا بوده و نه از قانون آیین دادرسی مدنی در این باره حکمی بر می آید. از این رو، این بخش رای، پذیرفتنی نیست.
• پژمان محمدی: یکی از حوزه‌هایی که به دلایل گوناگون، به ویژه اقتصادی، در طول سالیان گذشته همواره محل گفتگو و اختلاف دیدگاه مراجع قضایی و دانشگاهی بوده است، چگونگی جبران خسارات وارده به طلبکاران پولی است. بنا به شرایط اقتصادی موجود، ارزش پول ملی در طول زمان رو به کاهش بوده و این امر، افزون بر ایجاد مشکلات جدی برای مردم، بسیاری از بدهکاران را وسوسه کرده است که با تأخیر در پرداخت دیون خود، از ارزش رو به کاهش طلب دیگران نزد خود بهره‌مند شوند. نظام حقوقی پویا باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره، ابزار لازم را در اختیار مردم قرار دهد. کاهش تدریجی ارزش پول ملی واقعیتی دردناک است که سال‌هاست در برابر چشمان همگان رخ می‌دهد و یافتن راهکار و اتخاذ تدابیر شایسته برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران و از بین بردن زمینه‌های دارا شدن ناعادلانه از محل طلب دیگران، وظیفه قانونگذار است. آنچه در پایان از میان فراز و فرودها و در میان هیاهوی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان به بار نشسته است، پیش‌بینی حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه است. این حکم معیوب، اما مفصل و مشروط، پس از گفتگوهای بسیار و راضی کردن شورای نگهبان به شکل کنونی تصویب شده است. این حکم اگرچه عنوان خسارت تأخیر تأدیه را بر خود دارد، اما ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲، در واقع نشانی از جبران خسارت در خود ندارد. دادن خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی به تنهایی به معنای پرداخت همان ارزش طلب به تأخیر افتاده است و در این میان، بدهکار بدعهد و متخلف، پس از ماه‌ها یا سال‌ها تأخیر در پرداخت، در نهایت تنها همان بدهی سابق را می‌پردازد، هرچند از نظر اعداد و ارقام بیشتر باشد. همین وضعیت، هر بدهکار نااهلی را به نپرداختن یا به تأخیر انداختن پرداخت بدهی وسوسه و ترغیب می‌کند. با این حال، همین راهکار ناکارآمد و معیوب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم از گزند طعنه مخالفان به دور نمانده است. ملاحظه رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی به خوبی گواه این چنددستگی در تفسیر و اعمال حکم ناکارآمد یاد شده می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر، وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم پیش‌بینی متناسب احکام قانونی باعث بروز و تشدید بدعهدی‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها شده و حتی وجود حکم ماده ۵۲۲ در بهترین حالت نیز پوشش‌دهنده خسارات وارده به طلبکاران یا مانع بدعهدی بدهکاران نخواهد شد. دیوان عالی تاکنون فرصت‌های زیادی برای کمک به برقراری عدالت و سیاست‌ورزی قضایی در شرایط اقتصادی متلاطم کنونی داشته و هر بار می‌توانسته است با برگزیدن و ارائه تفسیری راهگشا، بخشی از آثار زیان‌بار این شرایط را با جلوه تازه دادن به حکم ماده ۵۲۲ برطرف نماید. ملاحظه آرای وحدت رویه مرتبط با خسارات تأخیر تأدیه گواه بر این است که اگرچه دیوان عالی به خوبی از زیان‌بار بودن کاهش تدریجی ارزش پول ملی و تأثیرات ویرانگر آن بر روابط اجتماعی آگاهی دارد، به هر دلیل شجاعت جدا کردن حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از مقوله جبران خسارت طلبکاران را پیدا نکرده و هنوز هم اجرای این حکم معیوب را به تنهایی پوشش‌دهنده خسارات ناشی از بدعهدی بدهکاران می‌داند. بر این اساس، بدهکارانی که عمدتاً آگاهانه سال‌ها از پرداخت بدهی خود سرباز زده‌اند، با افزودن معادل کاهش ارزش پول در طول سالیان تأخیر، به عهد خود عمل می‌کنند. این امر به معنای دعوت همگان به سودجویی و بهره‌برداری از تأخیر در پرداخت می‌باشد. یکی از فرصت‌های ارزشمندی که دیوان عالی اخیراً به آن دست یافته است، رفع اختلاف برخی دادگاه‌ها در مورد معنای شاخص سالانه تورم می‌باشد. گفتگوها برای رفع اختلاف شعب دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد در مورد معنای عبارت قانونی "رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه"، در نهایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ که در شماره ۲۳۱۳۲ مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است، منجر شده است. این رأی، همانند رأی‌های پیشین، نه تنها به مسئله عدم تناسب احکام قانونی مربوط به تأخیر در پرداخت‌ها پرداخته است، بلکه از نظر سبک و اسلوب نگارشی، مشابه حکم معیوب ماده ۵۲۲ به نظر می‌رسد. این رأی، اگرچه تلاش کرده است موضوعی پیچیده و کلان را تعیین تکلیف کند و به لحاظ ظاهری و لفظی به این هدف رسیده است، اما در واقع از اهداف نظام حقوقی و تدبیر وحدت رویه دور شده است. ظاهر رأی، بیشتر از آن که نشان‌دهنده تلاش برای حل یک مشکل اجتماعی و اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای ایجاد وحدت میان قضات است، در حالی که هدف از ارائه تفسیر الزام‌آور و کلی برای قوه قضاییه، بیشتر یکی کردن رویه‌ها و برداشت‌ها از قوانین است، نه واحد کردن و هم‌عقیده شدن قضات. به نظر می‌رسد تلاش برای جلب نظر اکثریت قضات دیوان عالی، فرصت تحلیل دقیق حکم مناسب را از دست داده است. آنگونه که از پیشینه رأی وحدت رویه برمی‌آید، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان یزد، همانند محاکم سایر استان‌ها، در خصوص این که خسارت تأخیر تادیه باید بر اساس شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی محاسبه شود یا شاخص سالانه اعلامی این بانک، دچار اختلاف شده‌اند. نماینده دادستان کل کشور با تکیه بر متن صریح ماده ۵۲۲، تردید درباره ملاک بودن شاخص سالانه را مردود دانسته و اختلاف را تنها در چگونگی و نحوه محاسبه نرخ شاخص سالانه اعلامیه بانک مرکزی می‌داند. ایشان در واقع مفهومی متفاوت از شاخص سالانه مورد تصریح در ماده ۵۲۲ ارائه کرده و معتقد است نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌کند و تغییرات آن با ملاحظه قیمت‌ها در یک سال قبل از آن مشخص می‌شود، به نرخ شاخص سالانه تعلق دارد. با این توصیف، دادستان کل کشور معتقد است نرخ شاخص سالانه همان نرخ شاخص ماه پرداخت نسبت به ماه مشابه در سال قبل و ماه‌های مشابه در سال‌های پیش از آن است. دیوان عالی پس از شنیدن نظر دادستان کل کشور، در رأی خود پس از بیان حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و برشمردن شرایط تعلق خسارات تأخیر تادیه و راهکار محاسبه این خسارات، راهکار محاسبه خسارت تأخیر تادیه را که در واقع همان معیار ماهانه مورد اختلاف بوده است، به عنوان شاخص تغییر سالانه معرفی کرده و نتیجه‌گیری کرده است. در پایان رأی نیز عبارتی خارج از چهارچوب اختلافات منتهی به رأی درباره قلمرو موضوعی خسارت تأخیر تادیه و خارج بودن سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است از شمول خسارت تأخیر بیان شده است. این رأی با در نظر گرفتن پیشینه بحث موضوع اختلاف و مبانی و ضرورت‌ها، به گونه‌ای قابل ایراد صادر و منتشر شده است. ۱. رأی وحدت رویه به لحاظ ماهیت و ساختار، به عنوان رأیی الزامی محسوب می‌شود و از این رو، باید الزامات قانونی صدور آرا را در خود داشته باشد. مستدل و مستند بودن رأی از جمله این الزامات است. افزون بر این، جایگاه رأی راهنما و وحدت‌ساز فراتر از آرای موردی، به روشنگری، تحلیل، و نتیجه‌گیری منطقی و علمی نیاز دارد. رأی مورد نظر بسیار چکیده نگاشته شده و مرکب از چند جز است؛ از جمله میان حکم قانونی منبع برخی اختلافات و شرایط تعلق خسارت تأخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، شیوه محاسبه این خسارت، نتیجه‌گیری، و نهایتاً میان استثنای عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به سودهای مرکب. بیان شرایط چندگانه تعلق خسارت تأخیر تادیه با نتیجه اتخاذ شده ملازمه‌ای ندارد و همچنین میان نتیجه اتخاذ شده، یعنی ملاک بودن شاخص سالانه و مقدمه آن، ارتباط علمی و منطقی چندانی برقرار نشده است. استثنای مذکور در خصوص سودهای مرکب نیز با سابقه اختلاف دادگاه‌ها و موضوع چالشی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد. ۲. در این رأی، روشن نشده است که منظور از شاخص سالانه قابل اعمال چیست و پرسش اصلی در مفهوم و ماهیت بی‌پاسخ مانده است. اگرچه نماینده دادستان با ارائه مفهومی تازه از شاخص سالانه، این مفهوم را بر نرخ ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل (۳۶۵ روز قبل از آن) زمان برده و معتقد است، منظور از شاخص سالانه در ماده ۵۲۲، همان شاخص ماهیانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. دیوان عالی به وضوح روشن نمی‌کند که آیا مراد این مرجع نیز از عبارت "شاخص سالانه" همین معناست یا اینکه، همان‌طور که برخی دادگاه‌ها معتقدند، میانگین تورم در طول یک سال شمسی مورد نظر است. اگرچه در رأی وحدت رویه، عبارت "رعایت تناسب شاخص سالانه" که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول‌های ماهانه منتشر می‌شود، قید شده است، اما این عبارت به خوبی روشن نمی‌کند که دادگاه‌ها باید شاخص مندرج در جداول ماهیانه را ملاک محاسبه قرار دهند یا میانگین تورم در یک سال شمسی را. این عدم وضوح دقیقاً پرسش‌هایی را بی‌پاسخ گذاشته و منجر به اختلافات متعددی در سابقه اختلافات محاکم شده است. بنابراین، برخلاف درخواست نماینده دادستان کل، دیوان عالی در رأی خود پاسخی به این چالش‌های پیش روی دادگاه‌ها و مردم نداده و نه تنها اختلافات را حل نکرده بلکه زمینه بروز اختلاف نظرات بیشتر را فراهم کرده است. ۳. شوربختانه، دیوان عالی در رأی خود تأکید کرده است که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت وارده به داین پیش‌بینی شده است. با درج این عبارت باید پرسید، حتی در فرض افزودن مبالغ و ارقام خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ طلب تأخیر افتاده (صرف‌نظر از معیار محاسبه آن)، آیا خسارت بستانکار جبران می‌شود؟ خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده در این ماده تنها به بازگرداندن ارزش از دست رفته پول بستانکار محدود است، نه جبران خسارت بدعهدی و تأخیر بدهکار. به عبارت بهتر، اصل مبلغ پرداختی بابت طلبکار و خسارت تأخیر تأدیه تنها معادل ارزش خود طلب است و با ملزم شدن بدهکار به پرداخت این مبالغ، تقصیر و بدعهدی بدهکار بی‌مسئولیت باقی می‌ماند. آیا هنوز باید بر این باور باشیم که نپرداختن پول طلبکار هیچ ضرری به وی وارد نمی‌کند؟ آیا تأخیر یک یا چند ساله بدهکار باید تنها وی را به پرداخت همان طلب و همان ارزش وادار کند؟ آیا با این ساز و کار و ترتیبات و شرایط مقرر برای خسارت تأخیر تأدیه، همه بدهکاران را به خودداری یا تأخیر در پرداخت بدهی تشویق نمی‌کنیم؟ گنجاندن عبارت "برای جبران خسارت وارد شده به داین" برای توجیه این رأی ضرورتی نداشته و موجب بروز اشکالات جدی در برقراری عدالت، جلوگیری از فرار از ادای دین و مبارزه با بدعهدی می‌شود. به هر حال، روشن است که تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی یک بدهکار حتی در بهترین حالت جبران خسارت طلبکار محسوب نمی‌شود. ۴. آنچه به عنوان نتیجه رأی پس از عبارت "لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم" آورده شده است، با اجزای قبلی رأی چندان لازم و ملزوم محسوب نمی‌شود. در واقع، نتیجه اتخاذ شده، گذشته از عدم تکیه بر مطالب پیشین مندرج در رأی، تنها بر ظاهر و الفاظ ماده ۵۲۲ تکیه دارد و فاقد تحلیل علمی و منطقی است. آنچه از این نتیجه‌گیری و جزء دوم رأی (نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) برمی‌آید، این است که بر خلاف عنوان "شاخص سالانه"، شاخص ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن ملاک قرار می‌گیرد. مناسب بود در تدوین رأی، تفاوت سال شمسی و سال مورد نظر در عبارت "شاخص سالانه" روشن شود، و تا چنین نشود، اختلاف موجود برطرف نخواهد شد. ۵. افزودن استثنای پایانی رأی که با عبارت "ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود"، پر از ایراد و اشکال است. ۵.۱. همان‌طور که بیان شد، رأی وحدت رویه اگرچه استثنایی و برخلاف آرای موردی، جنبه کلی دارد و در موارد مشابه مانند قانون لازم‌الاتباع است، اما نمی‌تواند جایگزین قانون شود. قوه قضاییه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و آرای دادگاه‌ها اصولاً موردی هستند. این مجوز استثنایی برای صدور رأی کلی باید به دقت تفسیر شود و تبعاً دیوان عالی نمی‌تواند خارج از چارچوب اختلاف محاکم، اظهار نظر و تصمیم‌گیری کلی کند. استثنای افزوده‌شده، صرف‌نظر از همه جهات مربوط، با موضوع اختلافی منجر به رأی وحدت رویه ارتباطی ندارد و حتی نگرانی از سوءاستفاده از نهاد خسارت تأخیر تأدیه نیز به دیوان عالی مجوز نمی‌دهد که همچون مقنّن، حکم کلی وضع کند. رأی وحدت رویه، تفسیر یا حکم قانونی است اما خود قانون محسوب نمی‌شود. این مرجع قانون‌گذار نیست و وضع قواعد کلی باید به مرجع ذی‌صلاح واگذار شود. ۵.۲. علاوه بر عدم مجوز قانونی دیوان عالی برای بیان این قاعده استثنایی که البته مانع از عدم اعمال احکام خسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم تالی در پرونده‌های مربوط به موضوع سود مرکب نمی‌شود، اساساً بیان این استثنا در این رأی وحدت رویه ضرورت و منطق حقوقی نداشته است. موضوع اختلاف، بررسی شیوه و معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، نه قلمرو شمول آن بر انواع مطالبات یا دیون یا استثنائات مربوط به آن. ۵.۳. عبارت "سودهای مرکب" که در این متن به کار رفته و دیوان بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آن تأکید می‌کند، مفهوم روشن، مشخص و قانونی ندارد. این ناروشنی در مفهوم و قلمرو عبارت "سود مرکب"، به ویژه با در نظر گرفتن به کار بردن عبارت به صورت جمع ("سودهای مرکب") از یک سو و مقید کردن این سودها به قید "فقدان وجه شرعی" از سوی دیگر، ابهام این استثنای فرا قانونی مندرج در رأی را چند برابر می‌کند. ۵.۴. قید عبارت "که فاقد وجه شرعی است" به عبارت جمع و مبهم "سودهای مرکب" این تردید را مطرح می‌کند که سودهای مرکب دارای وجه شرعی نیز وجود دارد. بر اساس این قید توضیحی، گذشته از نادرستی گنجاندن خود استثنا، این قید نادرست و ابهام‌زا است. بنابراین، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی، در حالی که فرصت داشته است بخشی از ناکارآمدی نظام حقوقی امروز ایران در حمایت از حقوق طلبکاران را با برگزیدن و ارائه یک تفسیر مناسب جبران کند، با چکیده‌گویی و ایجاز غیرضروری، و در کنار هم چیدن برخی مقدمات کم‌ارتباط با نتیجه اتخاذ شده، شاخص قابل اعمال در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سالانه تعیین کرده است، بدون اینکه به‌طور آشکار مشخص کند منظور از "سال" مورد نظر، سال شمسی تعریف شده در قانون است یا ۱۲ ماه قبل از زمان مورد نظر. این ناروشنی با مأموریت وحدت‌آفرینی دیوان عالی در رویه قضایی دادگاه‌ها و ارائه تفسیر درست و قابل اجرا از قانون ناسازگار است. به ویژه با در نظر گرفتن گنجاندن استثنای خروج برخی از مصادیق، اگرچه این مصادیق قاعدتاً مشمول خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شوند، از شمول این خسارت، ضرورت وحدت رویه دادگاه‌ها با اتخاذ نظر قضات دیوان عالی و کسب موافقت اکثریت اعضا را به چالش کشیده است. شاید در آینده، در اجرای رأی بازنگری و اصلاح آن مطرح شود.
• علی اکبر یساقی: اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، و آیین دادرسی کیفری ایران مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام تأخیر تأدیه صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و آمره است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.