ماده 3 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':قضات [[دادگاه خانواده]] باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه [[خدمت قضایی|خدمت قضائی]] باشند. | '''ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':قضات [[دادگاه خانواده]] باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه [[خدمت قضایی|خدمت قضائی]] باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 2 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 4 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده ۳ شرط قضاوت در [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] را حد اقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی، تعیین کرده‌است. اما با توجه به اهمیت دعاوی حوزه خانواده و لزوم داشتن تجربه در حل مسائل خانوادگی، به نظر می‌رسد حداقل تعیین شده سابقه قضایی، برای رسیدگی دعاوی خانوادگی کم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ماده ۳ شرط قضاوت در [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] را حد اقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی، تعیین کرده‌است. اما با توجه به اهمیت دعاوی حوزه خانواده و لزوم داشتن تجربه در حل مسائل خانوادگی، به نظر می‌رسد حداقل تعیین شده سابقه قضایی، برای رسیدگی دعاوی خانوادگی کم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی‌البدل یا روسای شعب دادگاه‌ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع. ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ‌های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می‌توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۲ اظهار می‌کند: در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به [[دادگاه]]های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از رئیس یا [[دادرس]] شرایطی معین شده‌است. طبعاً احراز این شرایط با [[ریاست قوه قضائیه]] است و صدور [[ابلاغ]] از طرف دیگران وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی‌البدل یا روسای شعب دادگاه‌ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع. ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ‌های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می‌توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۵۴ مورخ ۹۲/۸/۱۵ در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از ۴ سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته‌است، ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه‌های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده‌دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن ۴ ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۵۴ مورخ ۹۲/۸/۱۵ در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از ۴ سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته‌است، ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه‌های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده‌دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن ۴ ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص شرط تأهل، مشخص نیست اگر قاضی متأهل، در صورت از دست دادن شرط تأهل وضعیت تصدی قاضی به چه شکل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437968|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص شرط تأهل، مشخص نیست اگر قاضی متأهل، در صورت از دست دادن شرط تأهل وضعیت تصدی قاضی به چه شکل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437968|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴
ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
نکات توضیحی
ماده ۳ شرط قضاوت در دعاوی خانوادگی را حد اقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی، تعیین کرده‌است. اما با توجه به اهمیت دعاوی حوزه خانواده و لزوم داشتن تجربه در حل مسائل خانوادگی، به نظر می‌رسد حداقل تعیین شده سابقه قضایی، برای رسیدگی دعاوی خانوادگی کم است.[۱]
رویه‌های قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۲ اظهار می‌کند: در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از رئیس یا دادرس شرایطی معین شده‌است. طبعاً احراز این شرایط با ریاست قوه قضائیه است و صدور ابلاغ از طرف دیگران وجاهتی ندارد.[۲]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی‌البدل یا روسای شعب دادگاه‌ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع. ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ‌های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می‌توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.[۳]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۵۴ مورخ ۹۲/۸/۱۵ در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از ۴ سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته‌است، ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه‌های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده‌دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن ۴ ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.[۴][۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
انتقادات
در خصوص شرط تأهل، مشخص نیست اگر قاضی متأهل، در صورت از دست دادن شرط تأهل وضعیت تصدی قاضی به چه شکل خواهد بود.[۶]
مقالات مرتبط
بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249592
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249596
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4820884
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814444
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437968