معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها''' نام مقاله ای از علیرضا باریکلو و علیرضا آذربایجانی و حسن امیدوار بوده که در شماره چهل و پنجم دوره دوازدهم (دی 1402) فصلنامه علمی پژوهش های حقوق خصوصی منتشر شده است. == چ...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[اصل 156 قانون اساسی]]
* [[اصل 156 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره چهل و پنجم دوره دوازدهم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات علیرضا باریکلو]]
[[رده:مقالات علیرضا آذربایجانی]]
[[رده:مقالات حسن امیدوار]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹

معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها نام مقاله ای از علیرضا باریکلو و علیرضا آذربایجانی و حسن امیدوار بوده که در شماره چهل و پنجم دوره دوازدهم (دی 1402) فصلنامه علمی پژوهش های حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک ‌که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛  به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله‌ای، عملاً از خود سلب توان مالی می‌کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می‌شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت‌دار کرده‌اند و از طرف دیگر، موجب بهره‌مندی غیرمشروع معامله‌کننده از حمایت‌های  قانونی می‌شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به‌ قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد .

کلیدواژه ها

  • اصل صحت قرارداد
  • اصل امنیّت رابطة حقوقی
  • اصل نسبیّت قرارداد
  • فرار از پرداخت دین
  • معامله

مواد مرتبط