نشوز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
'''نشوز'''، یعنی خودداری [[زوجه|زن]] از [[تمکین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> | [[رده:نشوز]] | ||
'''نشوز'''، یعنی خودداری [[زوجه|زن]] از [[تمکین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> تمکین در اصطلاح حقوقی، به معنای فراهم نمودن امکان تمتع جنسی برای [[زوج|شوهر]] به‌طور [[عرف|متعارف]]، و نیز، اقدام شوهر به برقراری رابطه جنسی با زن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692948|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | ||
== آثار == | |||
=== عدم استحقاق نفقه === | |||
هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]] از ادای [[رابطه زوجیت|وظایف زوجیت]] امتناع کند مستحق [[نفقه زوجه|نفقه]] نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
*تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*طی یک استفتای دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و [[ولد|فرزندان]] را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]: به محض وقوع [[نکاح|عقد نکاح]]، [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] طرفین (زوج و زوجه) در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زوجه نیز باید علاوه بر سکونت در منزل تعیین شده توسط زوج، تمکین نماید لذا در صورت '''عدم تمکین زوجه''' و صدور [[حکم|رای]] [[دادگاه]] مبنی بر الزام زوجه به تمکین، [[اجرای حکم|اجرای رأی]] منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]]: در [[دعوی|دعوای]] تمکین در صورتی که زوجیت طرفین محرز گردد و زوجه دلیلی که حاکی از [[خوف ضرر]] [[ضرر جانی|جانی]] و [[ضرر مالی|مالی]] و [[ضرر حیثیتی|حیثیتی]] باشد ابراز ننموده باشد، زن باید در منزلی که شوهر تهیه و ارائه می کند حضور یافته و تمکین نماید فلذا عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نیست و صرفا اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب در [[شأن|شان]] زوجه است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]]</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)]]: مطابق با [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]] در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، به طور مثال محکومیت کیفری زوج به [[مصرف مسکر|شرب خمر]] و [[ترک انفاق]] می تواند از جمله موجبات [[رد دعوی]] الزام به تمکین باشد و همچنین باید توجه داشت مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)]]</ref> | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/788 مورخ 1400/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1625 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[تمکین]] | * [[تمکین]] | ||
* [[تمکین خاص]] | * [[تمکین خاص]] | ||
* [[نفقه زوجه]] | |||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
* [[رابطه زوجیت]] | * [[رابطه زوجیت]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۵۸: | ||
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]] | * [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]] | ||
* [[نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه]] | |||
* [[امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی (جلد دوم) (تمکین)|''مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی (جلد دوم)'' (تمکین)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶
نشوز، یعنی خودداری زن از تمکین.[۱] تمکین در اصطلاح حقوقی، به معنای فراهم نمودن امکان تمتع جنسی برای شوهر به‌طور متعارف، و نیز، اقدام شوهر به برقراری رابطه جنسی با زن می باشد.[۲]
مواد مرتبط
آثار
عدم استحقاق نفقه
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.[۳]
در فقه
- تمکین، شرط وجوب نفقه است.[۴]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۵]
- طی یک استفتای دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.[۶]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵): به محض وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف طرفین (زوج و زوجه) در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زوجه نیز باید علاوه بر سکونت در منزل تعیین شده توسط زوج، تمکین نماید لذا در صورت عدم تمکین زوجه و صدور رای دادگاه مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اجرای رأی منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد.[۷]
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷): در دعوای تمکین در صورتی که زوجیت طرفین محرز گردد و زوجه دلیلی که حاکی از خوف ضرر جانی و مالی و حیثیتی باشد ابراز ننموده باشد، زن باید در منزلی که شوهر تهیه و ارائه می کند حضور یافته و تمکین نماید فلذا عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نیست و صرفا اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب در شان زوجه است.[۸]
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹): مطابق با ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، به طور مثال محکومیت کیفری زوج به شرب خمر و ترک انفاق می تواند از جمله موجبات رد دعوی الزام به تمکین باشد و همچنین باید توجه داشت مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692948
- ↑ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100