تدلیس در معاملات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[تدلیس]] در لغت، به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 37 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589156|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==در قانون== | |||
'''[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]'''، [[عنصر قانونی]] جرم '''تدلیس در معاملات دولتی''' می باشد. در این جرم، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر [[انتفاع|منتفع شدن]] مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>کلمه «شخص» در آغاز این ماده، [[اطلاق]] داشته و شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] میشود. اما [[انتفاع]] تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعلاوه قید «شخص»، [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] و [[مأمور غیر دولتی|غیر دولتی]] را در بر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673024|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا [[اجاره]] میکند. ممکن است مرتکب، عهده دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598]] شده است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالبا مرتکب، [[شرکت در جرم|مشارکتی]] در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان [[معاونت در جرم|معاون]] این جرم تعقیب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل [[تفسیر به نفع متهم]] اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812984|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص [[عین]] باشد نه [[مثل]] یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>همچنین تقلب مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق [[غش در معامله|غش]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل [[تفسیر به نفع متهم]] اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812984|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله [[جرم مقید|جرایم مقیدی]] است که باید همراه با حصول نفع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله [[جرم مقید|جرایم مقیدی]] است که باید همراه با حصول نفع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:تدلیس]] | |||
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۵
تدلیس در لغت، به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده است.[۱]
در قانون
ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تدلیس در معاملات دولتی می باشد. در این جرم، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر منتفع شدن مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.[۲]کلمه «شخص» در آغاز این ماده، اطلاق داشته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود. اما انتفاع تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود.[۳] بعلاوه قید «شخص»، مأمورین دولتی و غیر دولتی را در بر دارد.[۴]در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.[۵] همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا اجاره میکند. ممکن است مرتکب، عهده دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع مذکور در ماده 598 شده است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالبا مرتکب، مشارکتی در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان معاون این جرم تعقیب می شود،[۶] چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این جرم نخواهد بود.[۷]
مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،[۸] البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،[۹] با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.[۱۰]همچنین تقلب مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق غش میدانند.[۱۱]
عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت خاص یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله جرایم مقیدی است که باید همراه با حصول نفع باشد.[۱۲] لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.[۱۳]
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 37 زمستان 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589156
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375568
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375584
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673024
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375552
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673044
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673048
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812984
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117016
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504568
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375564