تدلیس در معاملات دولتی

از ویکی حقوق

تدلیس در لغت، به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده است.[۱]

در قانون

ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تدلیس در معاملات دولتی می باشد. در این جرم، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر منتفع شدن مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.[۲]کلمه «شخص» در آغاز این ماده، اطلاق داشته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود. اما انتفاع تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود.[۳] بعلاوه قید «شخص»، مأمورین دولتی و غیر دولتی را در بر دارد.[۴]در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.[۵] همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا اجاره میکند. ممکن است مرتکب، عهده دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع مذکور در ماده 598 شده است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالبا مرتکب، مشارکتی در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان معاون این جرم تعقیب می شود،[۶] چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این جرم نخواهد بود.[۷]

مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،[۸] البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،[۹] با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.[۱۰]همچنین تقلب مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق غش میدانند.[۱۱]

عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت خاص یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله جرایم مقیدی است که باید همراه با حصول نفع باشد.[۱۲] لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.[۱۳]

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 37 زمستان 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589156
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375568
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375584
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673024
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375552
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375592
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673044
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673048
  9. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812984
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056732
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117016
  12. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504568
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375564