ماده 11 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 10 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعوای مالی: [[دعوا|دعوایی]] است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
دعوای مالی: [[دعوا|دعوایی]] است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۳:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
چنانچه بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکوم به دسترسی به عین محکوم به وجو نداشته باشد امکان توقیف معادل آن وجود دارد. ماده ۱۱ نیز نحوه تأمین را تعیین نکرده‌است و تنها امکان توقیف را بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
چنانچه بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکوم به دسترسی به عین محکوم به وجو نداشته باشد امکان توقیف معادل آن وجود دارد. ماده ۱۱ نیز نحوه تأمین را تعیین نکرده‌است و تنها امکان توقیف را بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در دعاوی مالی مربوط به قانون حمایت خانواده، امکان درخواست تأمین محکوم‌به وجود دارد.
# درخواست تأمین محکوم‌به باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.
# این درخواست باید پیش از شروع اجرای حکم صورت گیرد.
# دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده، مرجع صالح برای دریافت درخواست تأمین محکوم‌به است.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[اقدامات تامینی و موقتی در دعاوی خانواده]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۰: خط ۳۵:
[[رده:دعوای مالی]]
[[رده:دعوای مالی]]
[[رده:تامین محکوم به]]
[[رده:تامین محکوم به]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/96/3204 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/168 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای مالی: دعوایی است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.[۱]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]

نکات توضیحی

چنانچه بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکوم به دسترسی به عین محکوم به وجو نداشته باشد امکان توقیف معادل آن وجود دارد. ماده ۱۱ نیز نحوه تأمین را تعیین نکرده‌است و تنها امکان توقیف را بیان کرده‌است.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در دعاوی مالی مربوط به قانون حمایت خانواده، امکان درخواست تأمین محکوم‌به وجود دارد.
  2. درخواست تأمین محکوم‌به باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.
  3. این درخواست باید پیش از شروع اجرای حکم صورت گیرد.
  4. دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده، مرجع صالح برای دریافت درخواست تأمین محکوم‌به است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3314604
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198552

رویه های قضایی