ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل | قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمیتواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت [[دادنامه]] قابل [[اعاده دادرسی]] و اعتراض از طرق مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده است، بلکه صرفاً امکان احتساب [[تخلف انتظامی]] برای قاضی میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]] علیه قاضی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند [[شهادت]] شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمیتواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت [[دادنامه]]، قابل [[اعاده دادرسی]] و اعتراض از طرق مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده است، بلکه صرفاً امکان احتساب [[تخلف انتظامی]] برای قاضی میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]] علیه قاضی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض [[جهل]] حاکم به حال شاهد ها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به [[مدعی]] است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض [[جهل]] حاکم به حال شاهد ها، وی مکلف به یادآوری امکان [[تعدیل|تزکیه شاهدان]] توسط شهود دیگر به [[مدعی]] است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به [[منکر]] جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۲
قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
توضیح واژگان
«تعدیل»، گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند. [۲]همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمیتواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه، قابل اعاده دادرسی و اعتراض از طرق مربوطه است.[۳] به نظر می رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده است، بلکه صرفاً امکان احتساب تخلف انتظامی برای قاضی میسر است.[۴] همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم دادخواست ضرر و زیان مادی و معنوی علیه قاضی وجود دارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهد ها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855968
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274980
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274984
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274976