ماده 70 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰ قانون امور حسبی''': اثر [[حجر]] از تاریخ [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
'''ماده ۷۰ قانون امور حسبی''': اثر [[حجر]] از تاریخ [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 70 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود است. این اثر از تاریخی که در حکم [[دادگاه]] تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود است. این اثر از تاریخی که در حکم [[دادگاه]] تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 70 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی ==
حکم حجر جزء [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ [[قانون امور حسبی]] برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486720|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
حکم حجر جزء [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ [[قانون امور حسبی]] برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486720|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 70 قانون امور حسبی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجرای اثر حجر به صورت عادی از تاریخ قطعیت حکم آغاز می‌شود.
# اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم وجود داشته باشد، اثر حجر از آن تاریخ منتج می‌شود.
# برای اعمال اثر حجر از تاریخ قبل از حکم، نیاز به اثبات وجود علت حجر از قبل وجود دارد.
# علت حجر می‌تواند قبل از صدور حکم ایجاد شده باشد و در این صورت اثر آن به گذشته بر می‌گردد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم درج مهلت صحیح در اخطاریه ابلاغ]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۹: خط ۲۵:
[[رده:حکم حجر]]
[[رده:حکم حجر]]
[[رده:آثار حکم حجر]]
[[رده:آثار حکم حجر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0350}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳

ماده ۷۰ قانون امور حسبی: اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 70 قانون امور حسبی

اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. این اثر از تاریخی که در حکم دادگاه تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی ماده 70 قانون امور حسبی

حکم حجر جزء احکام اعلامی است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون امور حسبی برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 70 قانون امور حسبی

  1. اجرای اثر حجر به صورت عادی از تاریخ قطعیت حکم آغاز می‌شود.
  2. اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم وجود داشته باشد، اثر حجر از آن تاریخ منتج می‌شود.
  3. برای اعمال اثر حجر از تاریخ قبل از حکم، نیاز به اثبات وجود علت حجر از قبل وجود دارد.
  4. علت حجر می‌تواند قبل از صدور حکم ایجاد شده باشد و در این صورت اثر آن به گذشته بر می‌گردد.

رویه های قضایی

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253368
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486720