ماده 18 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 17 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 17 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 19 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 19 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 19 قانون حمایت خانواده]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون حمایت خانواده == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه خانواده میتواند نظر مراکز مشاوره خانواده را در برخی موارد خواستار شود. | |||
# درخواست نظر مراکز مشاوره خانواده باید با مشخص کردن دقیق موضوع اختلاف انجام شود. | |||
# تعیین مهلت برای دریافت نظر از مراکز مشاوره در حوزههای قضائی که این مراکز فعال هستند، توسط دادگاه خانواده ممکن است. | |||
# مراجعه به مراکز مشاوره خانواده در امور و دعاوی خانوادگی میتواند در حوزههای قضائی که این مراکز ایجاد شدهاند، صورت گیرد. | |||
# استفاده از نظر مراکز مشاوره خانواده تابع تشخیص دادگاه خانواده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده]] | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق ماده ۱۸ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] خواستار شود به کار بردن عبارت «میتواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه میتواند اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق ماده ۱۸ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] خواستار شود به کار بردن عبارت «میتواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه میتواند اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی حقوق غیر مالی زوج در حقوق ایران و عراق]] | |||
* [[اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
خط ۱۷: | خط ۲۹: | ||
[[رده:مرکز مشاوره خانواده]] | [[رده:مرکز مشاوره خانواده]] | ||
[[رده:دادگاه خانواده]] | [[رده:دادگاه خانواده]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0090}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۶
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در حوزههای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شدهاست، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون حمایت خانواده
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه خانواده میتواند نظر مراکز مشاوره خانواده را در برخی موارد خواستار شود.
- درخواست نظر مراکز مشاوره خانواده باید با مشخص کردن دقیق موضوع اختلاف انجام شود.
- تعیین مهلت برای دریافت نظر از مراکز مشاوره در حوزههای قضائی که این مراکز فعال هستند، توسط دادگاه خانواده ممکن است.
- مراجعه به مراکز مشاوره خانواده در امور و دعاوی خانوادگی میتواند در حوزههای قضائی که این مراکز ایجاد شدهاند، صورت گیرد.
- استفاده از نظر مراکز مشاوره خانواده تابع تشخیص دادگاه خانواده است.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود به کار بردن عبارت «میتواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه میتواند اقدام به صدور رأی نماید.[۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4800860