مباحات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مباحات'''، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در واقع، به مالی که [[تصرف]] و [[تملک]] آن، برای دیگران، ممنوع نباشد، '''مباحات''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''مباحات'''، [[مال|اموالی]] هستند که [[مالک]] خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در واقع، به مالی که [[تصرف]] و [[تملک]] آن، برای دیگران، ممنوع نباشد، '''مباحات''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۲ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
*ماهی و مروارید [[صید]] شده از دریا، مباح اصلی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و مال اعراض شده، مباح بالعرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *ماهی و مروارید [[صید]] شده از دریا، مباح اصلی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و مال اعراض شده، مباح بالعرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== تفاوت مباحات با مشترکات عمومی == | == تفاوت مباحات با مشترکات عمومی == | ||
[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده، در حالی که '''مباحات'''، مالکی ندارند، و [[دولت]] با رعایت موازین | [[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده، در حالی که '''مباحات'''، مالکی ندارند، و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی میتواند آنها را تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== تملک مباحات == | == تملک مباحات == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۴: | ||
* [[اراضی موات]] | * [[اراضی موات]] | ||
* [[معدن]] | * [[معدن]] | ||
* [[اموال بدون مالک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۰
مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.[۱] در واقع، به مالی که تصرف و تملک آن، برای دیگران، ممنوع نباشد، مباحات گویند.[۲]
مواد مرتبط
اقسام
مباح اصلی
مقاله اصلی: "مباح اصلی"
به مالی که فاقد سابقه تملک باشد، «مباح اصلی» گویند.[۳]
مباح بالعرض
مقاله اصلی: "مباح بالعرض"
به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده، ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد، «مباح بالعرض» گویند.[۴]
مصادیق
- زمینهای موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.[۵]
- معادن، اشیاء و حیوانات ضاله، دفینه، شکار، مال اعراض شده و نثار عروس را میتوان از مباحات محسوب نمود.[۶]
- ماهی و مروارید صید شده از دریا، مباح اصلی،[۷] و مال اعراض شده، مباح بالعرض است.[۸]
تفاوت مباحات با مشترکات عمومی
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند، و دولت با رعایت موازین قانونی میتواند آنها را تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.[۹]
تملک مباحات
تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۱۰]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436