بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه حقوق خصوصی|عنوان=بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول|نویسنده دوم=عباس کریمی|نویسنده=طاها عرب اسدی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1403|دوره=21|شماره=1|دانلود=https://jolt.ut.ac.ir/article_98708_f2b465a09ee566bd9bb05dd41bed4db5.pdf}} '''''بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول''''' عنوان مقاله...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]] | ||
* ماده 262 قانون مدنی | * [[ماده ۲۶۲ قانون مدنی|ماده 262 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده 301 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده 301 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده 302 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده 302 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۷
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول |
|---|---|
| نویسنده | طاها عرب اسدی عباس کریمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۲۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول عنوان مقاله‌ای از طاها عرب اسدی و عباس کریمی است که در سال 1403 در شماره‌ی 1 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اوصاف حقوقی پول دروازة ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه‌گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم‌ترین رسالت خود را ژرف‌نگری در واقعیات اجتماعی می‌داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده‌شده به دست بشر را همان‌سان که مردمان آن را ساخته‌وپرداخته‌اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه‌های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست‌وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می‌داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می‌نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به عنوان وصفی حقوقی برای پول می‌پذیرد. شگفتا که نگاشته‌های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم آمیخته. اگر هم به مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، دربارة مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام‌اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی‌ـ کتابخانه‌ای و رویکرد تطبیقی با بهره‌گیری از اندیشة فقهی و حقوقی (کامن‌لا) تلاش می‌شود تا اوصاف حقوقی پول یک‌به‌یک مورد شناسایی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
- انتقال مالکیت با تسلیم
- در هم شدن
- قابلیت رهگیری
- قوة ابراء
- مثلی و قیمی
- وصف تجریدی
- وصف گردش‌پذیری