شرط نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''شرط نامشروع'''، [[تعهد]] فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] باید [[مشروع]] باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، [[شرط|شرطی]] وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل [[مطالبه]] و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
'''شرط نامشروع'''، [[تعهد فرعی]] است که در ضمن [[تعهد اصلی]] دیگری درج می‌شود. مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] باید [[مشروع]] باشد. گاهی اصل [[تعهد]] مشروع است، اما در کنار تعهد، [[شرط|شرطی]] وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل [[مطالبه]] و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>  


مطابق [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]: «شروط مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل عقد|مفسد عقد]] نیست:
'''شرط نامشروع''' در [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، شروط مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل|مفسد عقد]] نیست:
#[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.]]
#[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.]]
#[[شرط بی فایده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]]
#[[شرط بی فایده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]]
#شرطی که نامشروع باشد.»
#'''شرطی که نامشروع باشد'''.<ref>[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


==مصادیق==
==مصادیق==
*[[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[نکاح دائم]] با همسر پنجم، و روزه خواری در ماه رمضان را می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
*[[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[نکاح دائم]] با همسر پنجم، و روزه خواری در ماه رمضان را می‌توان در دسته '''شروط نامشروع''' قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
*[[شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] را در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌ کند و چنین شرطی، از مصادیق [[شرط نامشروع]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
*[[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] را در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌ کند و چنین شرطی، از مصادیق '''شرط نامشروع''' محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
*[[شروط ضمن عقد نکاح]]، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] مغایر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
*در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد و نمی‌توان با سلب مهریه از [[زوجه]]، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ [[قرارداد]] صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که [[حرمت|حرامی]] را، تبدیل به [[حلیت|حلال]] ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
* با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید؛ [[قرارداد]] صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که [[حرام|حرامی]] را تبدیل به [[حلال]] ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
* شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، [[دلیل]] موجهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
 
* ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]''


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۲۲: خط ۳۲:


* [[شرط باطل]]
* [[شرط باطل]]
* [[شرط بی فایده]]
* [[شرط غیرمقدور]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۱: خط ۴۴:
[[رده:شرط]]
[[رده:شرط]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اقسام شرط]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۲

شرط نامشروع، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود. مطابق قواعد عمومی قراردادها، تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف قانون است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.[۱]

شرط نامشروع در ماده ۲۳۲ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

  1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.[۲]

مواد مرتبط

مصادیق

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۸]
  • شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.[۹]
  • شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.[۱۰]

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
  2. ماده ۲۳۲ قانون مدنی
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
  6. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588
  9. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
  10. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288592