ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>، و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>، و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
'''ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی'''، تعریفی از [[ادله الکترونیکی|ادله الکترونیک]] ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از [[ماده 19 قانون نمونه آنسیترال]] در خصوص [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، ضمن بیان شکل و قالب [[دلیل الکترونیکی|دلیل الکترونیک]]، از ارائه [[دلیل]] نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه [[تردید|تردیدی]] را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294084|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | '''ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی'''، تعریفی از [[ادله الکترونیکی|ادله الکترونیک]] ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از [[ماده 19 قانون نمونه آنسیترال]] در خصوص [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، ضمن بیان شکل و قالب [[دلیل الکترونیکی|دلیل الکترونیک]]، از ارائه [[دلیل]] نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه [[تردید|تردیدی]] را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294084|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* «[[شهادت]] نامه [[سند]] محسوب نمی شود.» | * «[[شهادت]] نامه [[سند]] محسوب نمی شود.» | ||
* چند استثنای دیگر نیز در [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] آمده است. برابر [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده]] را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان [[اماره قضایی]] مستند حکم خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605176|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | * چند استثنای دیگر نیز در [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] آمده است. برابر [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده]] را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان [[اماره قضایی]] مستند حکم خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605176|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
'''ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی''' به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها مرتفع می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی''' به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها مرتفع می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۶
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
مواد مرتبط
- ماده 1285 قانون مدنی
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
سند: نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱]
ادله اثبات دعوی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.[۲]
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۳]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۴]
دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون[۵]، و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، تعریفی از ادله الکترونیک ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از ماده 19 قانون نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای این ماده، ضمن بیان شکل و قالب دلیل الکترونیک، از ارائه دلیل نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه تردیدی را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.[۷]
قوانین اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.[۸]
اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشند که دادگاه ها و ادارات دولتی آن را به رسمیت می شناسند.[۹]
اساسا نوشته های الکترونیکی از مصادیق بارز دلایلی است که در قالب داده پیام ارائه می شوند. تردیدی در اعمال ماده 12 نسبت به اسناد وجود ندارد. با این حال در چند مورد نوشته هایی که به صورت داده پیام هستند سند محسوب نمی شوند. یکی از این مستثنیات را می توان در قسمت اول ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی جست و جو کرد که مقرر می دارد:
- «شهادت نامه سند محسوب نمی شود.»
- چند استثنای دیگر نیز در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آمده است. برابر این ماده: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در ماده را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان اماره قضایی مستند حکم خود قرار دهد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها مرتفع می سازد.[۱۱]
در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرارنامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی نیز این امر را تایید می کند.[۱۲]
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز که بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن موید همین معنا است.[۱۳]
دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد و ادله اثبات دعوی میتوانند به صورت داده پیام باشند.
- در محکمهها و ادارات دولتی نمیتوان ارزش اثباتی داده پیام را به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
- قواعد ادله موجود نباید به عنوان مبنای رد ارزش اثباتی داده پیام استفاده شود.
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- بایستههای تحقیق از حریم خصوصی دادههای ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
- اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران
- بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران
- جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه
- نقش فناوریهای نوین در اثبات جرایم اقتصادی
- نقش ایموجیها در ارتکاب جرم و چالشهای تفسیری
- مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی
- تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527980
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294084
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294100
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829024
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605176
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847064
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4345968
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328896
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473424