ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:جنایت ناشی از ترک فعل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق [[تسبیب]] محسوب نموده | مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق [[تسبیب]] محسوب نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>عده ای معتقدند مسئولیت مالک حیوان را باید مبتنی بر تقصیر و کوتاهی هایی دانست که ممکن است از سوی آنان و در انجام وظیفه خود روی میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> در واقع عدم آگاهی بر [[عدوان|عدوانی]] بودن [[فعل]] مرتکب، ممکن است مانع از ضمان شود، به طوری که در این ماده نیز مسئولیت صاحب حیوان منوط به اطلاع وی از خطر حمله حیوان قرار داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید [[ترک فعل]] یا همان ترک حفاظت از حیوان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848056|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>در هر حال همانطور که از ماده مورد بررسی نیز پیداست، گاه [[جنایت|جنایتی]] که توسط حیوان رخ می دهد، موجب [[مسئولیت کیفری]] مالک آن می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=473704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>مشروط بر این که تقصیر مالک ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>بنابراین درست آن است که باید در تعیین مسئولیت صاحب حیوان، [[تفریط]] وی مورد نظر قرار داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>اما اگر صاحب حیوان قادر به کنترل حیوان خود نباشد و جنایتی از سوی حیوان رخ دهد، ضمان مالک را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>در غیر این صورت و در فرض توانایی مالک بر کنترل حیوان، جنایت واقع شده را باید از مصادیق [[جنایت ناشی از ترک فعل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی وکالت 82-86|ترجمه=|جلد=|سال=بيتا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907400|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref> | ||
همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف [[دیه]] از جانی بود. | همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف [[دیه]] از جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می | مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی بر اساس برخی از روایات نظیر حدیث «العجماء جبارُ» معتقدند در فرض عدم ارتکاب تقصیر در نگهداری حیوان از سوی صاحب وی، نباید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، [[اجبار]] کننده را ضامن چیزی نمی دانند. | برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، [[اجبار]] کننده را ضامن چیزی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122536|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود ، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد. | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود ، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367128|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] |
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۹
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.
تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق تسبیب محسوب نموده اند،[۱]عده ای معتقدند مسئولیت مالک حیوان را باید مبتنی بر تقصیر و کوتاهی هایی دانست که ممکن است از سوی آنان و در انجام وظیفه خود روی میدهد.[۲] در واقع عدم آگاهی بر عدوانی بودن فعل مرتکب، ممکن است مانع از ضمان شود، به طوری که در این ماده نیز مسئولیت صاحب حیوان منوط به اطلاع وی از خطر حمله حیوان قرار داده شده است،[۳]لذا عنصر مادی این جرم را باید ترک فعل یا همان ترک حفاظت از حیوان دانست.[۴]در هر حال همانطور که از ماده مورد بررسی نیز پیداست، گاه جنایتی که توسط حیوان رخ می دهد، موجب مسئولیت کیفری مالک آن می شود،[۵]مشروط بر این که تقصیر مالک ثابت شود،[۶]بنابراین درست آن است که باید در تعیین مسئولیت صاحب حیوان، تفریط وی مورد نظر قرار داده شود،[۷]اما اگر صاحب حیوان قادر به کنترل حیوان خود نباشد و جنایتی از سوی حیوان رخ دهد، ضمان مالک را باید منتفی دانست.[۸]در غیر این صورت و در فرض توانایی مالک بر کنترل حیوان، جنایت واقع شده را باید از مصادیق جنایت ناشی از ترک فعل دانست.[۹]
همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف دیه از جانی بود.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند،[۱۱]همچنین گروهی بر اساس برخی از روایات نظیر حدیث «العجماء جبارُ» معتقدند در فرض عدم ارتکاب تقصیر در نگهداری حیوان از سوی صاحب وی، نباید او را ضامن دانست.[۱۲]
سوابق فقهی
برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، اجبار کننده را ضامن چیزی نمی دانند.[۱۳]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر به موجب اهمال شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود ، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.[۱۴]
منابع
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848056
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 473704
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847928
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711624
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی وکالت 82-86. چاپ -. جنگل، بيتا. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907400
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1430024
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847896
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339272
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122536
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3367128