ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود. | گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.666896 گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته اند که مشمول حالت فوریت های پزشکی می شود.1424240 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است. | این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.2235796 در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.4907796 جز در این حالت ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده اند.2731968مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازه ی ضمنی قانونگذار دانسته اند که به موجب این استدلال باید [[رضایت]] را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.1421104 البته عده ای نیز بیان نموده اند که به طور کلی کسب برائت برای سقوط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد و یا افراد در محل حضور نداشته باشند،2580824 لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.2580832عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق [[اجرت المثل]] دانست.379784 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] [[صغر|صغیر]] مجاز است. | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] [[صغر|صغیر]] مجاز است.1264184 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان طبیب]] | [[رده:ضمان طبیب]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۷
در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
توضیح واژگان
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.666896 گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته اند که مشمول حالت فوریت های پزشکی می شود.1424240
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.2235796 در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.4907796 جز در این حالت ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده اند.2731968مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازه ی ضمنی قانونگذار دانسته اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.1421104 البته عده ای نیز بیان نموده اند که به طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد و یا افراد در محل حضور نداشته باشند،2580824 لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.2580832عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.379784
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت ولی قهری صغیر مجاز است.1264184