مهلت پرداخت دیه

در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه هر یک از جنایات مشخص شده است.

در قانون

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است

توضیحات ماده

به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت قصاص شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.835128در خصوص جراحات نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،355136 البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف سرایت است.670544 لذا مبدا پرداخت دیه _چه دیه نفس باشد یا دیه اطراف_ از زمان وقوع جنایت است.1420816

گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124

در فقه

گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448

فقها معتقدند ضمان دیه، حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه جنایات عمدی باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای اجماع شده است.833196 اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر مشهور فقها، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی استسحان دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،710460 هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.729200

در رویه قضایی

بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.710476 اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»355168 همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، بازداشت شخص محکوم علیه پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.670452 از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.670540 همچنین به موجب یکی از بخشنامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.670564

مهلت پرداخت ارش

برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت ارش اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به اطلاق واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع دیه مقدر و غیر مقدر می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.355168

نحوه پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی و خطای محض

در قانون

به موجب ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده می بایست ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در جنایت شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

توضیحات ماده

گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.4624156 طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه قتل خطای محض در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.710508

در فقه

برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،1421816 برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دیه عضو به میزان یک سوم دیه نفس باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،835184 لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.835188

برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.1456176

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی 7/3688-64/6/31، در فرض اعسار محکوم علیه، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و رضایت مجنی علیه در این امر تاثیری ندارد.710556

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به قیمت یوم الاداء در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.840912

به موجب رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور در تاریخ 1369/9/21، به شماره دادنامه 826، مجازات صدمه غیر عمدی به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی نابالغ که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف دیه کامل ظرف مدت سه سال توسط عاقله نابالغ می باشد.2816940

معیار قیمت پرداخت دیه

در قانون

مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

توضیحات ماده

به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528

در فقه

برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض تعذر از اعیان شش گانه باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.1456252

در رویه قضایی

به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.710492 همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.710564

از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.670568

تراضی طرفین بر گرفتن دیه در جنایت عمدی

در قانون

ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت توافق بین مرتکب و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه در جنایت عمدی، چنانچه مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از زمان تراضی پرداخت گردد.

توضیحات ماده

ماده فوق در خصوص کیفیت و چگونگی پرداخت دیه در فرض تراضی وضع شده است.باید توجه کرد که حکم این ماده، مختص جنایات عمدی و توافق طرفین بر اصل پرداخت دیه بدون توافق بر مهلت پرداخت آن است. همچنین لفظ جنایت عمدی را باید شامل مطلق قتل و دیگر جنایات دانست.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در قتل عمدی، پرداخت خون بها ظرف یک سال از سوی جانی مگر در فرض رضایت ولی دم به تاخیر در پرداخت امری واجب است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/1، مواعد تعیین شده شامل احکام صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می شود .