اضطرار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اضطرار]] | [[رده:اضطرار]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] |
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۶
اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.[۱]
اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند.[۲]ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیشبینی نمودهاست.
شرایط تحقق اضطرار
وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:
الف-شدید بودن خطر
ب-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر
ج- غیر قانونی بودن خطر
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر
ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:
الف- ضرورت ارتکاب جرم
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل[۳]
مسئولیت مدنی مضطر
در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است[۴] بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما دیه و ضمان مالی باقی میماند،[۵]البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانست.[۶]
دفاع مشروع در مقابل مضطر
با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.[۷]
در فقه
علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد[۸]همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده است[۹]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.[۱۰]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678940
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231456
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231460
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231464
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231376
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279936