احضار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۸: | ||
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767852|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767852|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضاریه == | |||
از جمله وظایف و تکالیف متهم، مراجعه به مرجع قضایی در ساعت و تاریخ تعیین شده پس از دریافت احضارنامه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در غیر این صورت و در صورت عدم ارائه گواهی عدم امکان حضور، باید او را [[جلب متهم|جلب]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>اما گاه با وجود تصمیم متهم به حضور نزد مرجع تحقیق، موانعی خارج از اختیار وی مانع از این امر می‌شوند، در این صورت متهم مکلف به اعلام عذر موجه خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== جهات عذر موجه === | |||
برخی از جهات عذر موجه عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه با شرایط مقرر قانونی، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا یکی از اقربا با درجات مقرر قانونی، ابتلا به حوادث مهم قهری، در توقیف بودن و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید [[عذر موجه]] خود را اعلام کند. جهات زیر [[عذر موجه]] محسوب می‌شود: | |||
الف - نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. | |||
ب - بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. | |||
پ - همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. | |||
ت - ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. | |||
ث - متهم در [[توقیف کردن|توقیف]] یا حبس باشد. | |||
ج - سایر مواردی که [[عرف|عرفاً]] به تشخیص [[بازپرس]] عذر موجه محسوب می‌شود. | |||
تبصره - در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.» | |||
«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref name=":0" /> | |||
==== فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم ==== | |||
اطلاق «همسر» در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه ==== | |||
نرسیدن یا دیر رسیدن اخطاریه از جهات عذر موجه حساب شده‌است، در این خصوص تشخیص اهمیت مسافت متهم تا دادگاه و نیز انتقالات اداری با بازپرس است که ممکن است این امر در عمل موجب بروز اختلافاتی در روش شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در توقیف بودن متهم ==== | |||
«توقیف» به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>در توقیف بودن متهم که از معاذیر موجه عدم حضور متهم شناسایی شده‌است، مربوط به زمانی است که اخطاریه به محل سکونت یا کار وی ارسال شده و پیش از رسیدن آن، متهم به جهات دیگر دستگیر و [[زندانی]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== ضرورت ارائه دلیل و مدرک برای عذر موجه ==== | |||
صرف اعلام عذر موجه نمی‌تواند دلیلی معتبر برای عدم حضور فرد باشد، بلکه او مکلف است این عذر را با مدارک و دلایل خود ذکر نموده و بازپرس نیز مکلف به رسیدگی به این دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه ==== | |||
عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جلب متهم در صورت عدم حضور بدون عذر موجه === | |||
جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] احضار شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص [[احضار]] شونده از طریق [[ضابط دادگستری|مأمور ضابط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. | |||
تبصره - در صورتی که احضاریه، [[ابلاغ قانونی]] شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده‌است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.» | |||
==== در رویه‌های قضایی ==== | |||
به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== احضاریه == | == احضاریه == | ||
مقصود از | مقصود از احضاریه یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم [[ابلاغ]] می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به [[مأمور ابلاغ]] مسترد می‌شود.» | ||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== مندرجات احضاریه === | |||
عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد: | عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد: | ||
# مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده | # مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده | ||
| خط ۳۶: | خط ۱۰۴: | ||
# علت حضور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سپهرادب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2207460|صفحه=|نام۱=امراله|نام خانوادگی۱=حکیمی نژاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اعتمادی خیاوی|چاپ=1}}</ref> | # علت حضور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سپهرادب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2207460|صفحه=|نام۱=امراله|نام خانوادگی۱=حکیمی نژاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اعتمادی خیاوی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌رسد. | |||
تبصره - در جرائمی که به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]]، حیثیت اجتماعی متهم، [[عفت عمومی|عفت]] یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.» | |||
==== مشخصات احضار شونده ==== | |||
===== مبنا ===== | |||
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل در پیدا کردن او توسط [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== تاریخ حضور ==== | |||
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
==== علت احضار ==== | |||
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می‌توان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده‌است، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889808|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین گاه بیان موضوع اتهام می‌تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از [[تضییع]] حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
==== نتیجه عدم حضور ==== | |||
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور [[جلب متهم|جلب]] است»، در تمام احضاریه‌ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر [[اصل قانونی بودن دادرسی|اصل قانونی بودن دادرسی‌ها]] و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085252|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
==== عنوان احضار شونده ==== | |||
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، [[شاکی خصوصی|شاکی]] و … نیز باید در احضاریه بیان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== فاصله میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «فاصله میان [[ابلاغ]] اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.» | |||
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۸
احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.[۲]اگر چه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن‌ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۳]اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،[۴] بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته باشد.[۵]لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست،[۶]بنابراین بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع‌آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن‌ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.[۷]با وجود این که ظاهر ماده فوق، نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می‌شود.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط
وجود دلایل کافی برای احضار متهم
در قانون
مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
مبنای حکم
این ماده مبتنی بر اصل «لزوم احضار متهم بعد از جمع‌آوری ادله» می‌باشد.[۹] رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۰] تأکید به مصونیت افراد از تعقیب‌های ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادی‌خواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۹۳۴۳–۱۳۷۹/۵/۵ امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبوده و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی‌های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.[۱۲] همچنین بر اساس نظریه ۷/۷۳۲۲–۱۳۸۳/۱۰/۱ اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام به متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.[۱۳] از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۶۳۱–۱۳۸۰/۶/۲۶ هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.[۱۴]
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.[۱۵]
عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضاریه
از جمله وظایف و تکالیف متهم، مراجعه به مرجع قضایی در ساعت و تاریخ تعیین شده پس از دریافت احضارنامه است،[۱۶]در غیر این صورت و در صورت عدم ارائه گواهی عدم امکان حضور، باید او را جلب نمود،[۱۷]اما گاه با وجود تصمیم متهم به حضور نزد مرجع تحقیق، موانعی خارج از اختیار وی مانع از این امر می‌شوند، در این صورت متهم مکلف به اعلام عذر موجه خود می‌باشد.[۱۸]«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۱۹]
جهات عذر موجه
برخی از جهات عذر موجه عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه با شرایط مقرر قانونی، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا یکی از اقربا با درجات مقرر قانونی، ابتلا به حوادث مهم قهری، در توقیف بودن و …[۲۰]
در قانون
مطابق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف - نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب - بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ - همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت - ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث - متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج - سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.
تبصره - در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.»
«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۱۹]
فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
اطلاق «همسر» در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می‌گیرد.[۲۱]
نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه
نرسیدن یا دیر رسیدن اخطاریه از جهات عذر موجه حساب شده‌است، در این خصوص تشخیص اهمیت مسافت متهم تا دادگاه و نیز انتقالات اداری با بازپرس است که ممکن است این امر در عمل موجب بروز اختلافاتی در روش شود.[۲۲]
در توقیف بودن متهم
«توقیف» به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.[۲۳]در توقیف بودن متهم که از معاذیر موجه عدم حضور متهم شناسایی شده‌است، مربوط به زمانی است که اخطاریه به محل سکونت یا کار وی ارسال شده و پیش از رسیدن آن، متهم به جهات دیگر دستگیر و زندانی شده باشد.[۲۴]
ضرورت ارائه دلیل و مدرک برای عذر موجه
صرف اعلام عذر موجه نمی‌تواند دلیلی معتبر برای عدم حضور فرد باشد، بلکه او مکلف است این عذر را با مدارک و دلایل خود ذکر نموده و بازپرس نیز مکلف به رسیدگی به این دلایل است.[۲۵]
مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه
عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.[۲۶]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.[۲۷]
جلب متهم در صورت عدم حضور بدون عذر موجه
جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده[۲۸]و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند.[۲۹]در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،[۳۰]به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.[۳۱]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره - در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده‌است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.»
در رویه‌های قضایی
به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.[۳۲]
احضاریه
مقصود از احضاریه یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،[۳۳]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.[۳۴]مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.[۳۵]
مندرجات احضاریه
عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۳۶]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»
مشخصات احضار شونده
مبنا
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل در پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.[۳۷]
تاریخ حضور
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،[۳۸]تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.[۳۹]اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.[۴۰]
علت احضار
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می‌توان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.[۴۱]اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده‌است، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،[۴۲]همچنین گاه بیان موضوع اتهام می‌تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.[۴۳]
مبنا
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از تضییع حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.[۴۴]
نتیجه عدم حضور
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور جلب است»، در تمام احضاریه‌ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.[۴۵]
مبنا
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر اصل قانونی بودن دادرسی‌ها و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.[۴۶]
عنوان احضار شونده
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، شاکی و … نیز باید در احضاریه بیان شود.[۴۷]
فاصله میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.[۴۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738376
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483976
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3767908
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085260
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879916
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493752
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493832
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767852
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889872
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889820
- ↑ ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739716
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483820
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309124
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483812
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483832
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889836
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483712
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483732
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760288
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889808
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760272
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483744
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085252
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738424
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681652