دادرسی علنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
مقصود از '''علنی بودن محاکمات''' دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در تعریفی دیگر مقصود از علنی بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
مطابق [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده [[دادستان]]، [[قرار غیرعلنی بودن محاکمه|قرار غیرعلنی بودن محاکم]] را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف - امور خانوادگی و جرائمی که [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] یا خلاف [[اخلاق حسنه]] است.
ب - علنی بودن، مخل [[امنیت عمومی]] یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»
بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به موجب این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
==پیشینه==
سابقاً [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۹

مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۱]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۲]

در تعریفی دیگر مقصود از علنی بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.[۳]

مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.[۴]

به موجب این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
  3. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285080
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700284
  5. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869368
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513076