دادرسی علنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(added Category:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
مقصود از '''علنی بودن محاکمات''' دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده [[دادستان]]، [[قرار غیرعلنی بودن محاکمه|قرار غیرعلنی بودن محاکم]] را در موارد زیر صادر می‌کند: | |||
الف - امور خانوادگی و جرائمی که [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] یا خلاف [[اخلاق حسنه]] است. | |||
ب - علنی بودن، مخل [[امنیت عمومی]] یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. | |||
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.» | |||
بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==پیشینه== | |||
سابقاً [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== استثنائات == | |||
=== حضور افراد کمتر از هجده سال === | |||
حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها، جوهره اصلی دادرسی علنی است، در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود. هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد، به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود، فلسفه این امر، احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد، امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب [[جرم]] برای آنها وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706404|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در [[دادگاه کیفری|محاکمات کیفری]] جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.» | |||
ماده فوق را یکی از استثنائات اصل علنی بودن محاکمات دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک جرم بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن دادرسی، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث [[عرف|نامتعارفی]] که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
[[اطلاق]] حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۲
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۱]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۲]
مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»
بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.[۳]
به موجب این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.[۵]
استثنائات
حضور افراد کمتر از هجده سال
حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها، جوهره اصلی دادرسی علنی است، در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود. هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد، به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود، فلسفه این امر، احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد، امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب جرم برای آنها وجود دارد.[۶]
در قانون
به موجب ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.»
ماده فوق را یکی از استثنائات اصل علنی بودن محاکمات دانسته‌اند.[۷]
مبنای حکم
ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک جرم بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن دادرسی، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،[۸]زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث نامتعارفی که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.[۹]
قلمرو حکم
اطلاق حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700284
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869368
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513076
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706404
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3772408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706368
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129812
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3772404